به گزارش سرویس اقتصادی نودادامروز، برای اطلاع از خبر جدید درباره تعیین دستمزد کارگران در تیر ۱۴۰۲ و همچنین پاسخ به سوال رقم دستمزد دوباره تغییر می‌کند؟ با نودادامروز همراه باشید.

خبر جدید درباره تعیین دستمزد کارگران در تیر ۱۴۰۲

بیست و نهم خردادماه مهدی دربین، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی در یک نشست خبری اعلام کرد که شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این رای دیوان عدالت اداری عنوان کرد: حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری هم متذکر شد: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایتِ قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.

با این وجود، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در مقابل این اعتراضات تاکید کرد: قانون‌گذار برای تعیین حقوق کارگران چارچوبی مشخص کرده‌اند که ما براساس آن اقدام کردیم؛ ضمن این‌که این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است.

به گفته او، من تعجب می‌کنم فردی که صورت جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران را امضا کرده است، الان می‌گوید این مصوبه غیرقانونی است.

در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت: گفت: کارگران در خصوص دستمزد، درخواستی قدیمی است که از گذشته هم این مساله وجود داشته و هیچ‌گاه دولت زیر بار آن نرفته است.

وی افزود: در سال‌های گذشته هر بار با افزایش تورم، کارگران خواستار بازنگری دستمزد بودند که دولت این کار را قبول نمی‌کرد.

رقم دستمزد کارگران تغییر می کند؟

حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار به خبرآنلاین، گفت: به نظر من وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات می‌کند، این مساله در خصوص بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در خصوص سال‌جاری، موضوع جنبه‌های متعددی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین نکته این است که دولت دنبال سرکوب دستمزد بوده و این را در قالب یک سناریو از پیش تعیین شده انجام داد و متاسفانه نمایندگان کارگری، فریب خوردند و کاملا تحت مدیریت دولت، به مساله فرآیند تعیین دستمزد تن دادند و آن را امضا کردند؛ برخلاف شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که ماده ۴۱ قانون کار بر آن‌ها تاکید می‌کند.

وی متذکر شد: متاسفانه دولت هدفی را که برای تعیین دستمزد در سال‌جاری طراحی کرده بود، محقق کرد. آنچه که باید در این مساله مورد تذکر قرار گیرد و به آن اشاره شود، دو سه جنبه متفاوت است. اول این‌که اعتراض کارگران نباید جدی گرفته شود؛ آن هم به دلیل این‌که آنها تحت یک شرایط خاص با مدیریت دولت مصوبه دستمزد را امضا کردند و با دولت همراه شدند و این برخلاف شرایط قانونی بود.

این کارشناس بازار کار بیان کرد: اعتراض آنها جدی نیست و این ناشی از آن است که نمایندگان کارگری در ایران مستقل نیستند و کاملا تحت مدیریت دولت و نهادهای خاص حاکمیتی فعالیت می‌کنند. سوم این‌که نهادهای کارگری در ایران به شدت ضعیف و زرد هستند و امکان پیگیری مطالبات کارگران را ندارند، بنابراین اعتراض آنها در روزهای اخیر بیشتر جنبه تبلیغی و سیاسی دارد.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: در خصوص دولت نیز کاملا پافشاری وجود دارد و امکان این‌که در دستمزد تجدیدنظر کند، وجود ندارد.

وی یادآور شد: براساس سوابق قبلی دیوان عدالت اداری، وقتی یک طرف دعوا دولت و یک طرف مردم باشند، به طور معمول دیوان به نفع مردم و به ضرر نهادهای حاکمیتی و دولت موضع‌گیری نکرده است.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: نکته مهمی که وجود دارد، این است که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین کرده و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟

حاج‌اسماعیلی افزود: اما این‌که این حق در خصوص بازنگری دستمزد براساس شرایط قانونی و طبق شرایط واقعی اقتصادی و صنفی برای کارگران فراهم است یا خیر، باید گفت این حق کارگران است.

وی عنوان کرد: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد و آمارهای رسمی هم آن را تایید می‌کند و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روزهای اخیر روند تورم را بالاتر از ۷۰ درصد اعلام کرد، نشان می‌دهد که دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: من فکر می‌کنم اگر کارگران دنبال ترمیم دستمزد هستند، باید بتوانند از پشتوانه‌ها و پتانسیل جمعی کارگران استفاده کنند.

حاج‌اسماعیلی همچنین با بیان این‌که در تشکیلات کارگری هم به لحاظ حرفه‌ای مشکل داریم و هم به لحاظ دانش، گفت: من قبلا هم گفته بودم که شکایت به دیوان عدالت اداری راه به جایی نمی‌برد. الان هم دیدیم که دیوان عدالت اداری در رد دادخواست گروه‌های کارگری، اشاره به ماده ۱۶۷ می‌کند که ترکیب شورای عالی کار چگونه است و مصوبه‌ای که اتفاق می‌افتد، دیوان نمی‌تواند در آن مداخله کند.

وی افزود: به لحاظ شکلی زمانی ما می‌توانیم از مصوبه دستمزد شکایت کنیم که یک مصوبه صرفا دولتی باشد. دستمزد یک مصوبه سه‌جانبه است و دیوان وجاهت لازم را برای ورود به این کار ندارد.

بیشتربخوانید:

تسهیلات دولت سیزدهم برای دهه شصتی‌ها بعد از ازدواج در سال ۱۴۰۲

شرایط جدید بانک مرکزی برای انتقال پول و کارت به کارت از تیر ۱۴۰۲

جزئیات دریافت وام ۳۵ میلیونی ازدواج برای فرزندان بازنشسته از تیر ۱۴۰۲

مشکلات کارگران با کالابرگ حل می‌شود؟

علی اصلانی ،عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در پاسخ به سوال «مشکلات کارگران با کالابرگ حل می‌شود؟» گفت: واقعیت امر این است که مشکل کارگر امروز این نیست که دولت کالابرگ بدهد یا نه؛ مشکل، فاصله‌ی دستمزد و خط فقر است که سال به سال عمیق‌تر شده و امسال به بیشترین میزان رسیده؛ بنابراین اگر دولت واقعاً می‌خواهد این شکاف را پر کند، اول باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا و دستمزد براساس قانون ترمیم شود، بعد بیایند به فکر سبد کالا و کالابرگ باشند.

به گفته وی، وقتی دولت در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ به رقم غیرواقعیِ ۱۳.۵ میلیون تومانیِ سبد معیشت در شورایعالی کار پایبند نمانده و این رقم مبنایی برای تعیین دستمزد قرار نگرفته، چطور با دادن کالابرگ مشکلات حل می‌شود یا افزایش بیست درصدیِ مشروط یارانه در قالب کالابرگ، یک دستاورد است؟

اصلانی یک دلیل دیگر برای کارآمد نبودنِ کالابرگ الکترونیک مطرح می‌کند و آن «مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان» است؛ او می‌گوید: الان مهم‌ترین مشکل و دغدغه‌ی کارگران، مسکن است؛ بیش از ۶۰ درصد کارگران مستاجرند و اجاره خانه در یکسال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نرخ داشته؛ در این شرایط، اینکه برای ده یا دوازده قلم کالای خوراکی کالابرگِ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی بدهند، چه مشکلی را حل می‌کند؟ اول باید مسکن ارزان یا یارانه‌ای یا مثل خیلی از کشورها به صورتِ اجاره به شرط تملیک به مردم بدهند. برای این کار به وعده‌ی خود برای ساخت سالی یک میلیون مسکن پایبند بمانند.

افزایش بیست درصدی کالابرگ قرار نیست خیلی زود به همه‌ی جامعه‌ی مشمولان یارانه که حدود ۷۸ میلیون نفر هستند، تعلق بگیرد؛ براساس اعلام دولت «زمان سراسری شدن طرح افزایش ۲۰ درصدی یارانه در زمان مشخص اطلاع‌رسانی می‌شود». اما کالابرگی که افزایش بیست درصدی آن مشروط به خرید کالاهای خاص از فروشگاه‌های خاص است و کالابرگی که در بهترین حالت مبلغ آن برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است، کدام گره را از کار فروبسته‌ی طبقه‌ی کارگر باز می‌کند؟

تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون برنامه و بودجه

به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مصوب شد.

وی افزود: براساس تنفیذ مواد ۱۲ و۳۰ برنامه ششم توسعه دربرنامه هفتم، دولت مکلف است بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی در طی برنامه هفتم پرداخت نماید.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: با استهلاک بدهی‌های دولت ضمن ایجاد عدالت در حقوق و مزایای کارکنان تامین اجتماعی، اعم از شاغلین و بازنشستگان، باید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اجرایی شود.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس در تبیین این موضوع اضافه کرد: از طرفی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری حقی است اجتناب ناپذیر که وظیفه مجلس و دولت انقلابی است.

وی اظهارکرد: واقعیت آن است که در شرایط کنونی حال بازنشستگان خوب نیست و صرفا فقط با شعار این مساله حل شدنی نیست.

حاجی بابایی با اظهار تاسف از به بن بست رسیدن نظام هماهنگ پرداخت بیان کرد: دولت باید پیشنهاد خود را در مورد نظام هماهنگ عادلانه بصورت لایحه به مجلس ارائه کند.

حاجی بابایی با اشاره به رویکرد عدالت محورانه دولت سیزدهم تاکید کرد: برای توسعه عدالت اجتماعی و رفع مشکل کارکنان شاغل و بازنشسته برنامه نظام پرداخت از وضعیت کنونی به سوی عدالت محوری هدایت خواهد شد، که بتوانیم شاهد عدالت در پرداختی‌ها باشیم.

وی تاکید کرد: احساس تبعیض بیش از مشکلات معیشتی کارکنان دولت را رنج می‌دهد، این رویکرد می‌تواند شادی و نشاط و امید آفرینی که از تاکیدات مقام معظم رهبری است را در میان کارکنان دولت و بازنشستگان جاری سازد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس گفت: جایگاه کارکنان دولت در جهش تولید و مهار تورم را نمی‌توان نادیده گرفت، با رضایت شغلی کارکنان شاغل و بازنشسته انگیزه آن‌ها در انجام وظایف خطیر شغلی افزایش خواهد یافت و به یاری خدا شاهد تحقق اهداف پیش بینی شده در این حوزه خواهیم بود.