به گزارش نودادبرتر؛  قیمت خودرو بعد از مذاکرات برجام در ۸ آذر ۱۴۰۰ چه می شود؟ خریداران خودرو در این هفته‌ منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار هستند.

آیا قیمت خودرو کاهش می یابد؟

رئیس انجمن نمایشگاه‌داران خودرو گفت: خریداران در این هفته‌ منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار هستند.

او افزود: خریداران همچنان منتظر نتیجه مذاکرات این هفته هستند. اگر نتیجه این مذاکرات مثبت باشد بازار ریزشی خواهد شد. موتمنی در ادامه گفت: درحال حاضر بازار بلاتکلیف است. خریدار در بازار خودرو کم و فروشنده بسیار است.

در هفته گذشته بازار خودرو با تغییر قیمتی مواجه نبوده است. اما افزایش قیمت خودرو، ثبات نسبی بازار خودروی ایران را بر هم زد.

قیمت خودروهای داخلی در ایران به شرح زیر است:

قیمت پراید ۱۱۱ در بازار در نرخ ۱۶۸ میلیون تومان ثابت مانده است. قیمت پراید ۱۳۱ با نرخ ۱۴۸ میلیون تومان تغییری نکرده است.

افزایش قیمت در چه خودروهایی؟

۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۲۶۰ میلیون تومان با افزایش قیمت مواجه بوده است.

۲۰۶ مدلSD نیز به قیمت ۳۰۶ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

خودروی دنا معمولی نیز در مدل۱۴۰۰ با قیمت ۳۴۵ میلیون تومان در بازار معامله می‎‌شود.

دنا پلاس اتوماتیک در قیمت۴۷۵ میلیون تومان در بازار موجود است.

LX پژو پارس نیز با افزایش قیمتی مواجه بوده و به نرخ ۳۲۹ میلیون تومان رسید.

رئیس انجمن نمایشگاه‌داران خودرو گفت: خریداران در این هفته‌ منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار هستند.

او افزود: خریداران همچنان منتظر نتیجه مذاکرات این هفته هستند. اگر نتیجه این مذاکرات مثبت باشد بازار ریزشی خواهد شد.

موتمنی در ادامه گفت: درحال حاضر بازار بلاتکلیف است. خریدار در بازار خودرو کم و فروشنده بسیار است.

پیش بینی قیمت خودرو در هفته دوم آذر ۱۴۰۰

سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور _ایران‌خودرو و سایپا_ بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. در همین رابطه محصولات ایران خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد.

در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از برگزاری هفتگی فروش فوق‌العاده جهت ساماندهی بازار خودرو و فک رهن خودروهای فروخته شده دادند (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن نمی‌شد) و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، محدودیت مربوط به فک رهن دیگر در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان لحاظ نخواهد شد و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت. بنابراین مردم منتظر تغییرات باشند.

با این حال پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه، رئیس جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد که پس از بررسی‌های همه جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد.

همین مساله موجب شد تا نه تنها وعده خودروسازان مبنی بر فروش فوق‌العاده هفتگی اجرا نشود بلکه بازار خودرو بیش از پیش در اغما فرو برود؛ به گونه‌ای که اگرچه همواره تغییرات نرخ دلار موجب نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شد اما طی دو هفته گذشته بازار خودرو به حالت استپ داره و هیچ واکنشی به اخبار مختلف نداشته است.

احتمال اعلام قیمت‌های جدید طی هفته جاری

از سویی دیگر به دلیل عدم شفافیت در این حوزه، طی دو هفته گذشته اخبار ضد و نقیض بسیاری در خصوص سیاست گذاری در صنعت خودرو و نحوه تعیین قیمت‌ها اعلام شد که در نهایت با اعلام وزیر صمت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، مشخص شد این ستاد که در دولت جدید به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد، جایگزین شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو شده است.

این بلاتکلیفی در حالیست که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۳ آبان ماه اعلام کرد که با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، مقرر گردید اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.

در همین رابطه اگرچه انتظار می‌رفت در یک آذر ماه قیمت‌های جدید اعلام و تکلیف صنعت و بازار خودرو تعیین شود اما طی روزهای گذشته جلسات ستاد خروجی خاصی در مورد خودرو نداشت و فقط وزیر صمت طی دو جلسه گزارشی در مورد بازار و تولید خودرو ارائه داده است.

با این حال پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که به احتمال زیاد در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری ستاد تنظیم بازار، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بررسی و این ستاد نظر نهایی خود را نسبت به اصلاح قیمت‌ها اعلام خواهد کرد.

احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو

همچنین اخبار واصله به بیانگر این است که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت‌های قبلی بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو است.

باید توجه داشت که عدم شفاف سازی مسئولان دولتی در مورد سیاست گذاری صنعت خودرو و بلاتکلیف کردن صنعت و بازار، نه تنها منجر به ساماندهی بازار نمی‌شود بلکه بیش از پیش زمینه را برای جولان دلالان و افزایش زیان‌دهی خودروسازان فراهم می‌کند.