به گزارش نودادبرتر؛ جزئیات تصویب لایحه رتبه بندی از 24 آذر 1400 همچنین میزان افزایش حقوق فرهنگیان را در نودادبرتر ببینید.

اولین توضیحات قالیباف بعد از اجرای لایحه رتبه بندی

با رای موافق نمایندگان به ماده ۸ لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در جلسه علنی امروز مجلس، بررسی این لایحه از سوی نمایندگان به پایان رسید.

رئیس مجلس گفت: برای سال 1401 برای اجرای رتبه‌بندی معلمان 25 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و از آنجایی که افزایش حقوق برای همه کارکنان طبق قانون خدمات کشوری است آن درصد و رقم به اعتبار و بودجه رتبه‌بندی معلمان اضافه می‌شود.

افزایش حقوق کارمندان در سال 1401 به بودجه رتبه‌بندی معلمان اضافه می‌شود

سیدمحمد مولوی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 24 آذر) در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، اظهار داشت: ۱۰ سال است که رتبه بندی معلمان بر اثر محاسبات غلط به بایگانی سپرده شده که با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ می توانید به این موضوع برسید.

وی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای دولت هوشمند در آموزش و پرورش ۱۱۱ میلیارد تومان، بالغ بر ۹۳ میلیارد تومان برای سازمان برنامه و ۷۴ میلیارد تومان برای سازمان امور اداری و استخدامی در نظر گرفته شده است. حال اینکه ۱۵ میلیون دانش آموزش یک میلیون معلم و این همه سامانه داریم بعد چطور می‌خواهیم با این بودجه رتبه بندی اجرایی شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش تصریح کرد: قرار شده در سال جاری برای اجرای رتبه بندی معلمان، ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان و در سال آینده ۲۵ هزارمیلیارد تومان اختصاص پیدا کند اما افزایش سنواتی تاثیر تطبیق و فوق العاده ها و در کنار حضور معلم‌های جدید از سال جدید را در این محاسبات فراموش کردید. سازمان برنامه و بودجه اصلا برنامه‌ای برای این وضعیت ندارد.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: برای سال 1400 وقتی اعلام می‌کنیم که 12 هزار و 500 میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است به این دلیل است که احکام از 31 شهریور 1400 است و با همین حساب و کتاب رقم اعتبار لازم برای اجرای رتبه‌بندی معلمان نصف شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح بیشتر اظهار داشت: برای سال 1401 برای اجرای رتبه‌بندی معلمان 25 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و بار مالی این قانون پیش‌بینی شده است و از آنجایی که افزایش حقوق برای همه کارکنان طبق قانون خدمات کشوری است آن درصد و رقم به اعتبار و بودجه رتبه‌بندی معلمان اضافه می‌شود.

مطالب مرتبط:

• حداقل و حداکثر حقوق معلمان در سال ۱۴۰۱
• حقوق فرهنگیان بعد از رتبه بندی چقدر افزایش می یابد؟

جزئیات تصویب رتبه بندی معلمان در 27 آذر 1400

جزئیات تصویب رتبه بندی معلمان در 27 آذر 1400

نمایندگان در جلسه علنی امروز در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان با ماده 6 این لایحه با 181 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

براساس این گزارش محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در قالب پیشنهادی گفت: اگر قرار است بعد از 10 سال نظام رتبه بندی معلمان اجرا شود، باید پیشنهاد جابجایی ها براساس نظام شایستگی مطرح شود که در این صورت بار مالی ندارد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: ما اگر می خواهیم در معلمان انگیزه و رقابت ایجاد کنیم، باید نظام شایسته سالاری اعمال شود، بنابراین باید مشخص شود که آیا به دنبال ترمیم حقوق یا اعمال نظام شایسته سالاری هستیم. همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید مشخص کند که آیا در این زمینه ارتقای کیفی را نیز مدنظر قرار داده است؟

وی تصریح کرد: آیا سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مقدم بر اصل 75 قانون اساسی نیست؟ ضمن اینکه اصل 110 قانون اساسی نیز سیاست های کلی ابلاغ شده را اعلام کرده است.

این نماینده مردم یادآور شد: پیش بینی فوق العاده، تفاوت تطبیق و افزایش پیش بینی ها هر چند حدفاصل دریافتی بالاترین و پایین ترین ها را به حداقل می رساند، اما سنوات، تجربه و انگیزه معلمان را از بین می برد، بنابراین اگر در این درصدها تعدیلی اتفاق نیفتد، نظام رتبه بندی اعمال نمی شود، به همین دلیل نباید با عدد و ارقام ریالی این درصدها را تغییر دهید.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت: ما در صحن نمی توانیم همه بحث های ریز کارشناسی را مطرح کنیم، ضمن اینکه شما بیش از یک ماه این موضوع را در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار دادید و در رابطه با آن نظر دادید. بنده هم در جلسات حضور داشتم، ضمن اینکه نایب رئیس و مسئولانی از دولت نیز در این جلسات شرکت کردند.

وی تصریح کرد: در این جلسات پیرامون دو مسئله از این درصدها توافق کردیم؛ که همه شایسته سالاری و شایسته گزینی و هم ارتقا، مباحث مالی و منزلت معلمان را در آن در نظر گرفتیم. براساس آن همه صحبت ها در جلسات در مورد این درصدها مشخص شده است، این را از این جهت گفتم که ممکن است معلمان احساس کنند ما این درصدها را فقط از دید مالی نوشتیم، در حالی که بحث کیفیت و منزلت آنها نیز مطرح بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: ما دراین جلسات توافق کردیم که معلم یا مربی از کجا باشند و مبنا چقدر باشد، بنابراین امروز هر کدام را تغییر دهید بار مالی را تغییر داده اید.

قالیباف تاکید کرد: رتبه بندی بر مبنای ارتقا، زمان، مناطق محروم و پایه های تحصیلی اعمال شده و درصدهای 10، 15 و… در آن مشخص شده است، بنابراین این پیشنهاد قابل طرح نیست.

براساس ماده 6 لایحه مذکور؛ در اجرای بند (6) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه های مندرج در ماده (3) این قانون، به شکل زیر می باشد:

1- ‌برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(10%)، مربی معلم پانزده درصد(15%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(12%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(10%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(5%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.

2- ‌پس از اعمال بند (1) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده های هریک از معلمان از هشتاد ‌درصد(80%) مجموع حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

تبصره 1- ‌افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد.

تبصره 2- ‌دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد.

تبصره 3- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ 31/6/1400 در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (125.000.000.000.000) پرداخت می شود و از ابتدای سال 1401 منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/*