به گزارش سرویس اقتصادی نودادبرتر، موضوع شرایط دریافت مسکن کارگردی در سال ۱۴۰۱ را ما در نودادبرتر پیگیری کردیم.

تکلیف مسکن در سال ۱۴۰۱

تکلیف مسکن در سال ۱۴۰۱

کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده کارفرمایان گذاشته شده که می توان از ظرفیت این ماده قانونی برای ساخت مسکن کارگری استفاده و با ابلاغ آیین نامه مذکور، تکلیف مسکن کارگران را روشن کرد.

یکی از اقدامات مهم جهت تامین مسکن مورد نیاز کشور تقویت بخش خصوصی برای تولید مسکن است به عبارتی بهتر است دولت با اعطای تسهیلات بلند مدت خود سازندگان و انبوه سازان را به ایجاد مسکن تشویق کند و اینگونه بخش مهمی از نیاز کشور به مسکن را پوشش خواهد داد.

مجلس شورای اسلامی هم در همین راستا در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام به تصویب تسهیلاتی جهت ساخت مسکن تصویب کرد که متاسفانه پس از ابلاغ قانون بودجه به آن بی‌توجهی شد و هنوز بسیاری از سازندگان چشم انتظار پرداخت این تسهیلات هستند.

ابراهیم رزاقی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن نوید رشد اقتصادی است، اما سر و سامان دادن به بخش مسکن نیازمند زمان است و یک شب و یک‌سال نمی‌توان آن را بهبود بخشید بنابراین باید دولت برای این بخش برنامه‌های مدون و کاربردی داشته باشد تا رونق اقتصادی نیز ایجاد شود.

به گفته رزاقی هم اکنون ۷ میلیون خانوار با مشکل نداشتن مسکن روبرو هستند بنابراین باید بسته‌های تشویقی برای مالکان در نظر گرفته شود و در مقابل از خانه‌های خالی مالیات دریافت شود تا مالکان اقدام به فروش و یا اجاره واحد‌های مسکونی کنند تا شاهد حرکت در این بخش و رفع نیاز مسکن در جامعه باشیم.

این اقتصاددان گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که دولت باید به آن توجه کند علاوه بر ساخت مسکن و توجه به بخش خصوصی ارائه تسهیلات است. هدایت اعتبارات بانکی به بخش مسکن برای افزایش تولید خود می‌تواند بخش عمده‌ای از کمبود مسکن را در کشور جبران کند.

چندی پیش وزیر راه وشهرسازی نیز در حوزه تامین اعتبارات بخش مسکن و نهضت تولید مسکن اعلام کرد طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات کشور به بخش مسکن اختصاص یابد در این زمینه اگر بانک‌ها همکاری لازم را نداشته باشند مشمول جرائم مالیاتی می‌شوند بنابراین باید در زمینه نظارت‌ها افزایش یابد.

شرایط دریافت مسکن کارگردی در سال ۱۴۰۱

شرایط دریافت مسکن کارگردی در سال ۱۴۰۱

فصل هشتم قانون کار به مبحث خدمات رفاهی کارگران می پردازد.در این فصل بهره مندی کارگران از خدمات بهداشتی و درمانی و ورزشی و اختصاص وعده غذای مناسب و ارزان قیمت و فراهم کردن محل مناسب برای ادای فریضه نماز پیش بینی شده است.

یکی از مسایل رفاهی کارگران، موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام شده کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند.

همچنین احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاههای بزرگ به آن مکلف شده‌اند.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، دولت موظف شده با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاههای ذیربط در این خصوص همکاری کنند.

در تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار نیز تاکید شده است که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط هیات وزیران تصویب می شود.

در سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار که با حضور وزیران کار و صمت و شرکای اجتماعی برگزار شد، آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار به عنوان یکی از محورهای جلسه مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد موارد ۱۵ گانه این آیین‌نامه به درخواست نمایندگان تشکلها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی بازبینی شود و در نهایت با رأی موافق اعضا تایید شد که این آیین نامه جهت بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود.

ناصر چمنی فعال کارگری ـدرباره ضرورت اصلاح آیین نامه مذکور می گوید: در تفاهم نامه هایی که در دولتها به منظور ساخت مسکن برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران به امضا رسیده، برخی مسایل و موضوعات ابهام داشت و مشخص نبود که واحدها به چه کسانی تعلق می گیرد و جزییات شرایط واگذاری هم شفاف نبود؛ لذا اعضای شورا اصلاح و بازبینی این آیین نامه و ماده ۱۴۹ قانون کار را خواستار شدند.

وی می افزاید: در ماده ۱۴۹ قانون کار ابلاغ شد که کارفرمایان باید برای کارگران خود مسکن تهیه کنند و دولت نیز مکلف شد تا از قشر کارگر در این زمینه حمایت کند ولی طی این سالها آیین‌نامه دچار مشکلات و نقص هایی بود و امکان بهره مندی کارگران از مسکن ارزان فراهم نشد.

مطالب مرتبط:

• پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱
• شرایط دریافت مسکن توسط مردان مجرد در سال ۱۴۰۱

تکلیف مسکن کارگران روشن می شود؟

با ابلاغ آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار از سوی هیات وزیران و اجرای آن، زمینه تامین مسکن ارزان برای کارگران محقق می شود

این فعال کارگری متذکر شد: در آیین‌نامه‌ای که در دهه ۷۰ به تصویب رسید، محدوده مشارکت و اختیارات دولت و کارفرمایان برای تهیه مسکن کارگری به طور کامل مشخص نشده بود

و شبهاتی داشت لذا اعضای شورای عالی کار تلاش کردند تا با بازبینی این ماده برخی نقایص را اصلاح کنند.

چمنی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ آیین نامه از سوی هیات دولت و اجرایی شدن آن، زمینه تامین مسکن ارزان برای کارگران محقق شود.

آئین نامه اجرائی ماده ۱۴۹ قانون کار که در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۵ هیأت وزیران به تصویب رسید، مشتمل بر ۱۰ ماده است.

در مواد ده گانه این آیین نامه،‌ کارفرمایان کارگاههای بزرگ که سود ابرازی دارند مکلف شده‌اند حداقل برای ۳۰ درصد کارگران شاغل فاقد مسکن خود خانه سازمانی احداث کنند.

اختصاص زمین‌های مازاد کارفرمایان از دیگر موارد پیش بینی شده است و کارفرمایان مجاز به استفاده از آن برای کاربری مسکونی و احداث مسکن ملکی کارگران با رعایت اولویت و متراژ شده اند.

همچنین کارفرمایانی که دارای امکانات فنی، ماشین آلات و تجهیزات هستند، می توانند این ظرفیت را جهت آماده‌سازی زمین‌های مورد نیاز احداث مسکن کارگری اختصاص دهند.

به موجب این آیین نامه، وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی به تامین زمین و مصالح مورد نیاز و شهرداری ها به تسریع در صدور مجوز احداث واحدهای مسکونی مکلف شده‌اند.

سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران نیز موظف شده‌اند در برنامه و بودجه‌بندی سالانه خود جهت هزینه ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت پیش بینی ‌های لازم را داشته باشند.

مهر ماه امسال، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند.

به موجب این تفاهم‌نامه در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویت بندی متقاضیان مسکن واجد شرایط اعم از کارگران و بازنشستگان و دیگر مخاطبین برای اعمال تدابیر حمایتی متناسب با گروههای هدف انجام گرفته است.

در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد و کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده که می توان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد و کارفرمایان را برای استفاده از زمین های تحت اختیار خود برای تامین زمین مورد نیاز مسکن کارگری مشارکت داد.

بیشتربخوانید:

• زمان اعلام نتایج ثبت نام مسکن آیت الله رئیسی
• بیشترین سود بانکی در سال ۱۴۰۱ متعلق به کدام بانک است؟

• انتهای پیام/