به گزارش نودادبرتر؛ میزان عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت در ادامه نوداد برتر به این موضوع پرداخته است.

جزئیات عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱

عیدی کارگران با توجه به میزان مدت زمان اشتغال و درآمد آن‌ها متفاوت است.

میزان عیدی کارگران با توجه به میزان مدت زمان اشتغال و درآمد آن‌ها متفاوت است.
حداقل عیدی دو برابر حقوق مبنا کارگر است و حداکثر عیدی سه برابر حداقل دستمزد مصوب کمیته دستمزد شورای عالی کار است .
عیدی به تمام کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد، اما مبلغ آن با توجه به سابقه کاری کارگران متفاوت خواهد بود.

عیدی کاگران در سال ۱۴۰۱

• میزان عیدی برای یک ماه کار کردن در کارگاه ۴۴۲ هزار تومان است
• میزان عیدی برای دو ماه کار کردن در کارگاه ۸۸۵ هزار تومان است
• میزان عیدی برای سه ماه کارکردن ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است
• میزان عیدی برای چهار ماه ۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومان است
• میزان عیدی برای پنج ماه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است
• میزان عیدی برای شش ماه ۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان است
• میزان عیدی برای هفت ماه ۳ میلیون تومان است
• میزان عیدی برای ماه هشتم ۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان
• میزان عیدی برای ماه نهم ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است
• میزان عیدی ماه دهم ۴ میلیون ۴۰۰ هزار تومان است
• میزان عیدی ماه یازدهم ۴ میلیون ۸۰۰ هزار تومان است
• میزان عیدی ماه دوازدهم هم ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است

قانون کار درباره میزان عیدی و پاداش کارگران چه ‌می‌گوید؟

میزان عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می‌کنند برابر تبصره ۲ ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می‌باشد.

مطالب مرتبط:

• حداقل و حداکثر حقوق معلمان در سال ۱۴۰۱
• جزئیات افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱

میزان افزایش قیمت کارکنان از ۵ تا ۲۹ درصد در سال ۱۴۰۱

به گفته حسین سوری (کارشناس بازنشسته برنامه و بودجه) اگر برای حقوق‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان افزایشی در نظر گرفته نمی‌شد و یک ساختار پلکانی مدون و دقیق، برای همه سطوح در نظر گرفته می‌شد، این امکان وجود داشت که حقوق‌ها حتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هم افزایش پیدا کند اما به گفته وی، حالا شرایطی به وجود آمده که هم سطوح پایین افزایش کمتری داشته باشند و ۳۰ درصد افزایش حقوق که ابتدا از سوی میرکاظمی اعلام شد، به ۲۹ درصد کاهش یابد و هم اینکه افزایش سایر سطوح که بین ۵ تا ۲۹ درصد قرار دارند، مشخص و مدون نباشد. در نتیجه «به واقع» در این بودجه، ارقام افزایش حقوق «شفاف» نیست.

با این احوال، حقوق‌‌ها تا میزان زیادی تحت تاثیر رویکرد جدید دولت، سرکوب و خُرد شده‌اند؛ حتی نحوه تعیین حداقل حقوق هم «نگاه تقلیلی» به آن را اثبات می‌کند. بر این اساس، افزایش حقوق، ۳ درصد حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ به اضافه ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان، معادل (۱۷۰۰ امتیاز) را دربرمی‌گیرد؛ مشروط به اینکه از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. به هر شکل این حقوق به مبنای تعیین دخلِ کارگران شاغل و بازنشسته در سال ۱۴۰۱ تسری می‌یابد؛ به نحوی که درآمد ماهیانه حداقل‌بگیران آنها که «اکثریت» را تشکیل می‌دهند از ۵ میلیون تومان در ماه تجاوز نکند و در حد فاصل ۴ تا ۵ میلیون تومان باقی بماند.

هرچند ۲۹ درصد افزایش صرفا مبنای مذاکره مزدی ۱۴۰۱ است. به گفته نمایندگان صنفی کارگران، میزان دستمزد (ماده ۴۱ قانون کار) «باید» از هزینه‌های سبد معیشت کارگران تبعیت کند اما هیچگاه این اتفاق رخ نداده و دولت‌ها همواره اراده‌ خود را به فضای مذاکرات مزدی تحمیل کرده‌اند. چنانچه دولت ۲۹ درصد افزایش حقوق را به کارگران تحمیل کند و مزد آنها را به حداقل‌های مطلوب بودجه برای به اصطلاح «کاهش تورم» فروکاهد، مستمری بازنشستگان هم متاثر از آن بی‌ارزش می‌شود.

بی‌ارزش شدن مستمری، متاثر از دستمزد قیمت‌گذاری شده توسط دولت در بودجه، به ویژه از این جهت برای بازنشستگان نگران‌کننده است که با وجود اینکه ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، تاکید دارد، حداقل مستمری بازنشستگان نباید از حداقل مزد کارگران کمتر باشد اما ساختار دولتی سازمان تامین اجتماعی، مخالف افزایش مستمری بازنشستگان بیشتر از نرخ دستمزد کارگران است. در نتیجه بیراه نیست اگر بگوییم بودجه‌های سنواتی، تعیین کننده سطح رفاه تمام گروه‌های شغلی و بازنشستگان صندوق‌ها است.

جزئیات افزایش حقوق‌ها طبق تورم در سال ۱۴۰۱

به این جهت، هر سال پس از رونمایی روسای جمهور از سند دخل و خرج کشور، کارگران شاغل و بازنشسته بیشتر از کارمندان و بازنشستگان دولت، ارقام بودجه را زیر نظر می‌گیرد و به آن حساسیت نشان می‌دهند. در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ هم همین وضعیت به وجود آمده است. علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران) با طرح این پرسش که «رئیس سازمان برنامه و بودجه، رقم ۲۹ درصد افزایش حقوق برای حداقل‌بگیران را بر چه اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار داده است؟» به ایلنا، گفت: «متوجه نمی‌شویم در شرایطی که تورم رسمی کشور به مرز ۵۰ درصد رسیده است، آقای میرکاظمی چگونه ۲۹ درصد افزایش حقوق را مناسب می‌‌داند؟ باید از ایشان پرسید که چرا سطوح بالای درآمدی می‌توانند تا ۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت کنند اما سطوح پایین و فقیرترین لایه‌های جامعه باید به ۲۹ درصد افزایش حقوق و حداقل درآمد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رضایت بدهند؟»

وی افزود: «قاعدتا با ابتکار آقای میرکاظمی، حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر در برابر تورم مانند یخ در برابر آفتاب تابستان فرو می‌ریزد. به همین دلیل «تورم واقعی» یعنی تورمی که در اقلام خرید خانوار قرار می‌گیرد، باید معیار تعیین حقوق‌ها باشد. دولت باید بسنجد که «فشارِ هزینه» چه اندازه تعادل درآمد و هزینه خانوار را برهم ریخته است و بعد بر اساس قدرت خریدی که خانوار از دست داده، نسبت حقوق به بودجه را تعیین کند تا زمانی که آن را به سایر اجزای جامعه مانند کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی تسری می‌دهند، عدد مطلوبی به عنوان میزان افزایش درآمد سالیانه به دست آید؛ البته رقم مطلوب برای افزایش دستمزد و مستمری در نظر گرفتن میزان قدرت خرید از دست رفته به اضافه‌ یک عدد ثابت است. این عدد ثابت، همان تورمی است که دولت باید برای ۱۴۰۱ پیش‌بینی کند اما امروز کارگر و بازنشسته، به ترمیم قدرت خرید سال ۱۴۰۰ رضایت داده‌اند و آن عدد ثابت را درخواست نمی‌کنند اما این دلیل نمی‌شود که دولت، ترمیم قدرت خرید سال ۱۴۰۰ را هم پشت گوش بیندازد. از دولت انتظار داریم که قدرت خرید از دست رفته ۱۴۰۰ را بر اساسِ میزان تغییرات هزینه‌ای حساب کند.»

 افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق ها با تورم برابر می شود؟

رئیس کانون بازنشستگان شهرستان تهران با بیان اینکه تغییرات هزینه‌ای بر اساس میانگین ۱ سال تغییرات قیمت به دست می‌‌آید، گفت: «مثلا در یک سال گذشته، قیمت برخی کالاهای اساسی بیشتر از ۱۰۰ درصد گران شده است. دولت باید تغییرات قیمت سایر کالاها و خدمات هم که معیار محاسبه «تورم سالیانه» و «تورم نقطه به نقطه» قرار می‌گیرند، را استخراج کند و بعد بر اساس تورم واقعی که به نسبت وزن هر یک از این اقلام (میزان تقاضا) در سبد هزینه‌ قرار گرفته، متوسط افزایش حقوق و دستمزد را تعیین کند. با توجه به اینکه مرکز آمار، در ۹ ماهه ابتدای سال، از تورم دو رقمی در سبد هزینه‌ها خبر داده و بیشتر کالاها و خدمات هم تورم ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند، مناسب این بود که نه ۲۹ درصد که حداقل ۵۰ درصد افزایش را در نظر گیرند. قاعدتا زمانی که سطوح پایین‌ترین ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، سطوح بالاتر هم به جای ۱۰ درصد، افزایش بیشتری را تجربه می‌کنند اما سازمان برنامه و بودجه ۱۰ درصد را به عنوان متوسط افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ علامت‌گذاری کرده است؛ البته کارگران و بازنشستگان ملزم به پذیرش افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد خود نیستند؛ چراکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد بر اساس سبد هزینه‌های معیشت را مورد تاکید قرار می‌دهد. با توجه به اینکه این نرخ (غیررسمی) در نیمه دوم سال به ۱۲ میلیون تومان (حداقل هزینه‌های خانوار) رسیده است، از لحاظ قانونی، می‌توانیم با بررسی قیمت سبد و تعیین نرخ رسمی آن در شورای عالی کار، آن را به عنوان مبنای افزایش مزد و مستمری از دولت درخواست کنیم.»

رشد تورم بیشتر از افزایش حقوق هاست؟

وضعیت حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۱ موجب اعتراضِ اقشار حقوق‌بگیر شده است؛ بویژه اینکه دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش خود را بر روی یک هدف شاید غیردست یافتنی در اقتصاد ایران یعنی کاهش تورم متمرکز کرده است. قاعدتا دولت‌ها به منظور جبران آثار کاهش رشد اقتصادی بر درآمدهای عمومی، از ابزارهای پولی و مالی برای جبران کسری بودجه مصارف عمومی استفاده می‌کنند. بنابراین، تا رشد اقتصادی اتفاق نیفتد و درآمدهای جدید برای دولت ایجاد نشوند، شتاب‌دهنده‌های تورم، به حرکت سریع خود ادامه می‌دهند.