به گزارش سرویس استان ها نودادامروز ،«افشین کریمی» روز دوشنبه در نشست مولدسازی دارایی‌های دولت که با حضور مسئولان اجرایی و مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: رعایت دقیق قوانین و ضوابط در فرآیند مولدسازی املاک دولتی ضروری است و هدف اصلی از این نشست، بررسی چالش‌های موجود و تأمین منافع سازمانی و عمومی در این حوزه است.

وی با بیان اینکه مولدسازی باید در چارچوب قانون انجام شود، افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی، از جمله شهرداری‌ها، موظف به رعایت این چارچوب قانونی هستند تا ضمن تحقق اهداف توسعه‌ای، از بروز مشکلات آتی جلوگیری شود.

کریمی با اشاره به تفکیک و تغییر کاربری املاک دولتی تصریح کرد: بر اساس ضوابط موجود، تفکیک املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی بدون مانع انجام می‌شود. اما در مواردی که این املاک قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند، رعایت تمام ضوابط، سرانه‌های شهری و استانداردهای لازم الزامی است.

وی ادامه داد: اجرای پروژه‌ها بدون بررسی دقیق در کمیسیون‌های تخصصی، می‌تواند مشکلات بلندمدتی برای شهروندان به همراه داشته باشد. از این رو، پیش از آغاز هر طرح، باید همه ابعاد طرح بررسی و اصلاح شود.

معاون استاندار ایلام با انتقاد از برخی روندهای موجود در اجرای طرح مسکن ملی، بیان کرد: در پروژه مسکن ملی ایلام شاهد رعایت نشدن اصول و استانداردهای اساسی هستیم. نبود دسترسی مناسب و برنامه‌ریزی نامطلوب برای جلوگیری از مشکلات ترافیکی از جمله مسائلی است که می‌تواند در بلندمدت موجب نارضایتی گسترده مردم و بهره‌برداران شود.

وی اضافه کرد: اجرای مسکن ملی بدون تأمین شرایط و زیرساخت‌های لازم، افزون بر آسیب‌های کوتاه‌مدت، در آینده نیز چالش‌های فراوانی ایجاد خواهد کرد که این موضوع باید پیش از آغاز طرح‌ها در کمیسیون‌های برنامه‌ریزی و طراحی اصلاح شود.

کریمی بر لزوم همکاری شهرداری‌ها در مدیریت و اجرای فرآیند مولدسازی املاک دولتی تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها، در استان‌هایی که منابع درآمدی پایین‌تری دارند، وابستگی بیشتری به منابع و حمایت‌های دولتی دارند. بنابراین، هم‌افزایی و همکاری نهادها برای تحقق اهداف توسعه ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای مولدسازی املاک دولتی باید به گونه‌ای پیش رود که افزون بر رعایت فرآیندهای قانونی، منافع عمومی و حقوق مردم نیز در اولویت قرار گیرد.