به گزارش سرویس استان ها نودادامروز ، عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری ایلام با همراهی شیرزادی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان و مدیران و کارشناسان مربوطه از مجتمع شوق زندگی ایلام بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در حاشیه این بازدید از راه اندازی این مجتمع از روزهای ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به هماهنگی های انجام شده و اقدامات زیرساختی صورت گرفته و با استقرار نیروها و کارشناسان بخش های مختلف، این مجتمع از فردا در مرکز استان راه اندازی شده و شروع به کار خواهد کرد.

علی‌محمدی خاطرنشان کرد: در اجرای تکالیف و وظایف قانونی مصرح در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ ، سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه عملیاتی دادگستری کل استان ها و تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و معاونت اول محترم ایشان، این مجتمع با عنوان شوق زندگی با همکاری بین بخشی و استفاده از ظرفیت‌ دستگاه‌های مرتبط با مسائل اجتماعی نظیر سازمان بهزیستی، شهرداری و … بمنظور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با ارائه متمرکز خدمات اجتماعی و قضایی به گروه‌های آسیب پذیر و توانمندسازی و آموزش کودکان ، نوجوانان و اطفال آسیب دیده بی سرپرست یا بدسرپرست و کودکان راه اندازی و افتتاح خواهد شد.

وی گفت: در این مجتمع واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مرکب از قضات و کارکنان اداری، واحد مددکاری اجتماعی، واحد ارشاد و معاضدت قضایی، مشاوره روان شناختی و نمایندگان بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) فعال و حضور داشته و با افتتاح این مجتمع، همه دستگاه‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به این قشر عزیز تکلیف دارند، موظف به ارائه خدمت همزمان در این مجتمع می باشند.

عالی ترین مقام قضایی استان با تقدیر از شهرداری ایلام در تامین فضای مجتمع شوق زندگی گفت: در راستای تسهیل در ملاقات زوجین جدا شده از یکدیگر با فرزندان تحت حضانت یا ولایت، قسمتی از فضای مجتمع به این کار اختصاص داده شده است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حمایت های قانونگذار از اطفال و نوجوانان بیان داشت: مطابق ماده ۳ قانون صدرالاشاره، در صورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی ،روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و وضعیت آموزشی قرار گیرد، از موجبات مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوانان بوده و در این قبیل سازمان بهزیستی موظف است نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی آنان اقدام نماید.

دکتر علی محمدی تاکید کرد: در این قانون برای سایر دستگاه‌های اجرایی همانند وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، صدا و سیما، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و … نیز تکالیفی تعیین شده و امتناع هر یک از مسولان یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف قانونی، مستند به ماده ۲۷ قانون ، انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی را در پی خواهد داشت.

وی به مزایای قانون مذکور اشاره و گفت: استفاده از ظرفیت سازمان‌های دولتی از جمله سازمان بهزیستی در پیشگیری از کودک آزاری، شناسایی و حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی نظیر کودکان در معرض ترک تحصیل، کودکان دارای والدین زندانی و معتاد و باز تعریف آسیب های پیش روی کودکان و نوجوانان مانند بهره کشی اقتصادی را جمله محاسن و مزایای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می باشد.

دکتر علی محمدی گفت: از دیگر تسهیلات قانون این است که هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت ، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و … باشد، با گزارش دادستان محل، تصمیم لازم توسط دادگاه اتخاذ خواهد شد.