به گزارش نودادبرتر؛ نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت از سال 1401 توسط کارشناسان در نودادبرتر مورد بررسی قرار گرفت.

شورای رقابت اعلام کرد از این پس در خصوص قیمت‌گذاری خودرو مسئولیتی ندارد.

نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت

نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت

مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

براین اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی، چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنند.

اکنون پس از 3 سال از پاسکاری های مختلف، قیمت گذاری خودرو دست ستاد تنظیم بازار افتاد و طبقه گفته وزیر صمت باید این ستاد قیمت را برای خودروهای داخلی مشخص کند.

مطالب مرتبط:

• پیش بینی قیمت خودرو در اسفند ۱۴۰۰
• پیش بینی قیمت خودرو در بهمن ۱۴۰۰

قیمت خودرو بعد از کنارگذاشته شدن شورای رقابت کاهش می یابد؟

قیمت خودرو بعد از کنارگذاشته شدن شورای رقابت کاهش می یابد؟

سید رضا فاطمی امین وزیر صمت با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از صنایع خودروسازی کشور اظهار کرد: «سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.»

وزیر صمت گفت: «یکی از اهداف اصلی که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه‌ها و اهتمام خودروسازان کشور پیگیری می‌کند، افزایش تیراژ و تولید خودرو است.»

وی با اشاره به اخباری که درباره تعیین قیمت خودروها در روزهای اخیر منتشر شده است، افزود: «بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.»

نکته جالب اینجاست پس از این تصمیم گیری قیمت برای خودرو جدید اعلام شد و خودروسازان قیمت محصولات خود را بین 10 تا 18 درصد گران کردند و حتی این افزایش قیمت شامل خودروهای پیش فروش شده هم شد؛ موضوعی که شورای رقابت مخالف آن بود! اما پس از افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کردند.

بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت گفت: «اکنون متاسفانه شورای رقابتی وجود ندارد که بتواند در قیمت گذاری خودرو دخیل باشد. دولت باید سریعتر فکری به حال شورای رقابت کند و مدیران آن را مشخص کند.»

از طرفی افزایش قیمت ها باعث شد که بازار خودرو با التهاباتی همراه باشد و گرانی خودرو در بازار را به همراه داشته باشد.

عضو قضائی شورای رقابت طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شد و تأکید کرد؛ اقدام خودروسازان قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی روبه رو می‌کند.

غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور اظهار کرد: «بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط است.»

وی ادامه داد: «شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال 1392 و در جلسه شماره 148 مورخ 1/2/1392 اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودرو‌های ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره 414 مورخ 12/2/1398 اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر کرد.»

صدقی تصریح کرد: «شورای رقابت متعاقباً در جلسه 449 مورخ 29/10/1399 تصویب کرد که با توجه به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت سه ماه یک بار به خودروسازان لغو و هر شش ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد، این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روز‌های اخیر بدون هیچ‌گونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازار‌ها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است.»

عضو قضائی شورای رقابت  گفت: «چنین مصوبه‌ای و یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نشده و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازم‌الاجرا نمی‌شود.»

صدقی افزود: «در خصوص این موضوع ریاست جمهور نیز شخصاً دستور داد که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است.»

بیشتر بخوانید:

• پیش بینی قیمت خودرو بعد از مذاکرات برجام در ۷ آذر ۱۴۰۰
• قیمت روز خودروهای سایپا در امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۰+ جزئیات