- نویسنده : nodademrooz
- 26 دی 1400 ساعت 11:01
- کد خبر 3561
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش سرویس اقتصادی نودادبرتر، کارشناسان به پیش بینی نرخ اجاره در سال 1401 پرداختند، برای اطلاع از آن با نودادبرتر همراه باشید.
پیش بینی نرخ اجاره در سال 1401
بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن، برای پیش بینی نرخ اجاره با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجارهبها و رهن،
افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.
دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه به پیامهای مردمی با موضوع چارهاندیشی مسوولان در خصوص افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی پاسخ داد
و بخشی از اقدامات انجام شده در این بخش را اعلام کرد.
بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن، بخش مسکن در کشور ما متاثر از عوامل درونی و بیرونی قرار دارد
که در سالهای اخیر با افزایش تحریمهای ظالمانه دولت آمریکا، افزایش ریسکهای سیستماتیک در بازارهای مختلف
و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی پُر رنگتر شده است.
این اطلاعیه میافزاید:
این موضوع منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده
و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سالهای قبل، قیمت مسکن در اثر افزایش تقاضای سرمایهای،
افزایش یافته است.
با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجارهبها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن
و اجاره اماکن مسکونی پیش بینی نرخ اجاره شده است.
با این وجود، وزارت راه و شهرسازی با توجه به ابزارهای در اختیار و ماموریتها و وظایف محوله، با وجود محدودیتهای اقتصادی و بودجهای کشور
و افزایش فشارهای اقتصادی در اثر شیوع ویروس کرونا، اقدامات مختلفی را در راستای حمایت از مستاجران و اقشار آسیبپذیر در ۲ سال اخیر انجام داده است.
برخی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این خصوص شامل تمدید خودکار قراردادهای اماکن استیجاری با سقفهای مشخص
از طریق اخذ مجوزهای مربوطه از ستاد ملی مبارزه با کرونا در ۲ سال گذشته و پرداخت تسهیلات ارزانقیمت ودیعه مسکن
در راستای حمایت از مستاجرین در ۲ سال اخیر است.
مبلغ کل تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۰ دیماه ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۷ هزار میلیارد ریال
و مبلغ کل تسهیلات پرداختی در ۲ سال اخیر حدود ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنین، تدوین ساز و کار استقرار نظام اجارهداری حرفهای توسط بخش غیردولتی با هدف افزایش سرمایهگذاری در تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجارهای،
افزایش عرضه مسکن از طریق اجرای برنامه حمایتی نهضت ملی مسکن و طرح اقدام ملی مسکن،
برنامهریزی و شروع عملیات اجرایی ساخت و عرضه ۳۰۰ هزار واحد مسکن استیجاری در مناطق شهری و تسریع در تکمیل
و تحویل پروژههای نیمهتمام مسکن مهر با هدف خروج بخشی از تقاضا از بازار اجاره مسکن، بخش دیگری از اقداماتی است
که وزارت راه و شهرسازی انجام داده است.
آمار نرخ اجاره مسکن در سال 1400
بانک مرکزی از افزایش ۱.۸ درصدی قیمت مسکن طی آذرماه امسال خبر داد و پیش بینی نرخ اجاره به این صورت اعلام کرد:
تعداد معاملات آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به آذر سال گذشته ۲۸۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در آذرماه سال ۱۴۰۰، به ۹۷۷۲ واحد مسکونی رسید
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۳.۸ و ۲۸۲.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۳۲۵.۹ میلیون ریال بود
که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۱.۱ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه
آذرماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۸.۹ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.
از مجموع ۹۷۷۲ واحد مسکونی معامله شده واحدهای تا ۵ سال ساخت با ۳۳.۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال گذشته حدود ۵.۹ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا
در سایر گروهها سامل ۶ تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۵ سال، ۱۶ تا ۲۰ سال و بیش از ۲۰ سال افزوده شده است.
بیشترین متوسط قیمت با ۶۹ میلیون و ۸۱ هزار تومان مربوط به منطقه یک و کمترین قیمت با ۱۵ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان برای منطقه ۱۸ است.
مطالب مرتبط:
چند راهکار مهم برای کاهش نرخ اجاره
سیدمحمد مرتضوی درباره وضعیت بازار اجاره و راهکار کنترل آن افزود:
بسیاری از مردمی که امروز دنبال اجاره واحد مسکونی هستند با تغییر الگوی سکونتی و دسترسی به منازل مناسب از نظر قیمت و کیفیت،
بهجای رهن واحد یک میلیاردی در شمال شهر تهران اقدام به خرید خانه میکنند.
وی ادامهداد:
اگر در جنوب تهران واحدهای مناسب با متراژ پایین ساخته شود بسیاری از مستاجران شمال پایتخت امکان خرید خانه را خواهند داشت
و برای رسیدن به این وضعیت نیاز به تولید مسکن داریم و اگر در سطوحی که دولت برنامه ریزی کرده است تولید مسکن شکل بگیرد
و مسکن مناسب با متراژهای پایین و با کیفیت ساخته شود مردمی که دنبال اجاره هستند مالک و ساکن منازل خود خواهند شد.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوهسازان، تاثیر ساخت طرح میلیونی مسکن را در تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا مهم دانست و گفت:
آمارها حکایت از افزایش ۴۰ درصدی اجارهنشینی در یک سال گذشته دارد که ناشی از پایین آمدن قدرت خرید مسکن است.
وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون اجارهنشینی با شیب تندی درحال افزایش است، ادامهداد:
سال به سال قدرت خرید مردم به عنوان بهرهبرداران اصلی ساختمان کمتر شده و کاهش قدرت خرید مسکن به عاملی برای افزایش تقاضا در بازار تبدیل شده است
و بهطور طبیعی در هر حوزهای تقاضا ازعرضه پیشی بگیرد با گرانی کالا مواجه میشویم.
مرتضوی گفت:
اکنون تقاضا به یکباره از حد نرمال بالاتر رفته و موجب افزایش قیمت شده است؛
بخشی از این افزایش قیمت هم پیشنهاد خود مالکین است؛ درشرایطی که برای یک خانه چند مشتری وجود دارد بنگاهها و مشاورین املاک نیز از این رقابت بهرهبرداری میکنند.
علت اصلی افزایش نرخ اجاره چیست؟
وی ادامهداد:
عامل دوم گرانی فایلهای رهن و اجاره بحث «افزایش داراییهای ملکی» است،
وقتی قیمت متوسط مسکن در تهران از متری چهار میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است
و با افزایش هفت برابری متوسط قسمت مسکن در تهران مواجه هستیم، به همین تناسب افزایش قیمت اجاره خواهیم داشت.
به گفته این فعال بخش مسکن، وقتی دارایی ملکـی افزایش مییابد مالکان به همان نسبت خود را موجه میبینید که اجاره بیشتری دریافت کنند،
چون معتقد هستند مسکنی که یک میلیارد میارزید هفت میلیارد شده است
و باید هفت برابر اجاره دریافت شود. البته رقم اجاره هفت برابر نشده است چون توان پرداخت اجاره به نسبت رشد قیمت وجود ندارد.
مرتضوی ادامه داد:
فرمول رهن خانه در سال ۹۶ تقسیم ارزش خانه بر شش یا هفت بود و امروز این نسبت باید تقسیم بر ۱۰ یا ۱۲ شود
تا مناسب رهن و جیب متقاضی باشد. بر این اساس بالا رفتن ارزش املاک یکی دیگر از دلایل مهم افزایش اجاره است
و شیب افزایش قیمت مسکن باعث رشد نرخهای اجاره شده است
این فعال بخش مسکن به نقش بنگاههای ملکی اشاره کرد و گفت:
در این بازار مداخله واسطههای ملکی میتواند یک بار دیگر افزایش قیمتها را در پی داشته باشد
و وقتی معضلی به اسم کمبود واحد مسکونی وجود دارد، راهکار درست رفع کمبود مسکن است تا بهصورت ریشهای و اساسی این مشکل حل شود.
تولید میلیونی مسکن که سالهای متوالی رویایی در حوزه ساخت و ساز بود، این روزها در یک قدمی تحقق و اجرا قرار گرفته است. به نظر میرسد،
قرار است به پشتوانه قانون «جهش تولید مسکن» به سالهای دوری بازگردیم که رقم تولید مسکن از مرز ۶۰۰ هزار واحد عبور میکرد
چرا که تولید سالیانه مسکن از متوسط ۶۰۰ هزار واحد در سالهای ١٣٩٢ و قبل از آن، در حال حاضر به متوسط سالیانه نزدیک به ۴٠٠ هزار واحد رسیده است.
ساخت میلیونی مسکن ابتدا یک شعار انتخابانی تلقی میشد، اما طولی نکشید که با پیروزی طراح اصلی آن به جلسات هیات دولت رسید
و حالا در جلسات هفتگی بین سازندگان مسکن و مسوولان فعلی وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی است و البته در یک قدمی اجرا قرار دارد.
برنامه ساخت میلیونی مسکن اینطور تقسیم بندی شده است که برایپ یش بینی نرخ اجاره باید برای احداث آن قرار است
۳۵۰ هزار واحد مسکونی توسط سازندگان خوشنام در بخش خصوصی انجام شود،
۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده، ۳۰۰ هزار واحد به عنوان مسکن حمایتی و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شود
و در مجموع یک میلیون واحد مسکونی تنظیم شده است.
دولت در تلاش است با ارائه راهکار برای تامین مصالح این طرح که گفته می شود ۱۰ میلیون تن فولاد و ۳۰ میلیون تن سیمان است،
پای بخش خصوصی را برای حضور بهموقع در اجرای طرح باز کند.
بیشتربخوانید:
انتهای پیام/
https://nodademrooz.ir/?p=3561
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت پایگاه خبری نودادامروز منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
بازار مسکن در سال 1401 و راهکار برون رفت
مهندس ظفریاری میگوید
انچه که بیان میشود نظر شخصی بنده است انچه در بازار 1401 پیش بینی میشود افزایش 30 تا 50 درصدری قیمت املاک برای خرید و فروش املاک که در نهایت ( چون قیمت اجاره هر خانه براساس ارزش ان مشخص و محاسبه میشود برای خانه مسکونی یک ششم تا یک هشتم و برای املاک تجاری یک هشتم تا یک دهم میشود رهن کامل یکسال آن این فرمول هست که 90 درصد مشاور املاک ان را رعایت می کنند ولی از نظر علمی توانایی بیان محاسبه آن را ندارند به مشتری و همه فکر میکنند مشاور املاک باعث گرانی هستند ) ولی انچه مشخص است چرا افزایش قیمت؟ چون با توجه به اینکه در سال 1401 افزایش دستمزدها 30 تا 50 درصد و بیشتر میباشد در نتیجه تولید کنند ،کارخانه و حتی حمل کننده و درنهایت مغازه دارد و… و قیمت محصول نهایی خود را باید افزایش بدهد تا این هزینه ها جدید را جبران کنند( یعنی همه دنبال منفعت و سود برای امرار معاش هستند) حالا هزینه افزایش تعرفه و .. جای خود را دارد . در نهایت قیمت مصالح و لوازم افزایش و در نهایت قیمت ساخت هر متر افزایش پیدا میکند( در سال 1400 هزینه ساخت خانه متر تقریبا از 4 تا 10 ولی در سال 1401 از 7 م تا 15م ) حالا این افزایش قیمت باعث افزایش قیمت نهایی خانه میشود( آنچه مشخص است بازاراز نظر تعداد مشتری و تعداد معاملات راکد و کم است ولی قیمت ها رشد خود را دارند حالا این وسط عدم کاهش قدرت خرید و.. هم وجود دارد ) و در نتیجه مالک هم براساس فرمول یک هشتم وارزش ملک خود اجاره افزایش پیدا می دهد ولی در منطقه متوسط از 40 تا100 درصد و در منطقه مرفه و اعیان نشین از 100 تا 300 درصد ( چرا رشد قیمت اجاره بها منطقه مختلف متفاوت است چون ارزش افزوده املاک در منطقه مرفه بیشتر از منظقه متوسط است همیشه و بازده مالی بهتری دارد) اما اگر اتفاقاتی دیگر در بازارهای مثل ارز و بنزین و… بیوفت این رشد حتما جهشی و حتی تا 6 و 10 برابر هم می تواند اتفاق بیوفتد.
اما راهکار برای ساماندهی به این رشد قیمت چیست، آنچه بنده مهندس ظفریاری طی تحقیق و بررسی در بازار مسکن مشهد مطلع شدم ، که بنده و هیچ فردی نمی تواند این رشد قیمتی را متوقف کند ، آن هم در کوتاه مدت تنها کاری که میشود کرد کاهش سرعت افزایش قیمت است یعنی بین مینیموم و ماکزیمم افزایش قیمت ما مینیموم را انتخاب و به مردم اطلاع دهیم( یعنی باید اتحادیه املاک هر شهر و اداره ثبت و شهرداری و سایر مراجعه مرتبط در هر محله از هر شهر ایران، تمام متصدی املاک آن منطقه را در هر فصل در مکانی دعوت کنند و یا از طریق شبکه مجازی ، جهت مشورت و اعلام قیمت محله (بهار تابستان، پاییز و زمستان در سال 4 جلسه برگزار کنند) و قیمت نهایی اول زمین خالی آن محله و خانه نوساز آن محله منطقه و فرمول محاسبه اجاره یک هشتم را و… در نهایت مینیموم قیمت ،یعنی این موارد را با نظر متصدیان املاک محله و کارشناسان این حوزه انتخاب و تعرفه و ملاک قرار بدهند وبه تمام مردم هم اطلاع بدهند ( این کار 100 درصد عملی است ولی هیچ کس و ارگانی رقبتی جهت انجام آن ندارد فقط با صدور مصوبه کاغذی که هیچ مسئول و هزینه مالی جهت اجرای آن وجود ندارد، بسنده میکنند، البته راهکار دوم هم و بلند مدت این است که شهرداری هر شهر باید وظیفه اصلی خود یعنی تامین زمین تفکیک شده در نقشه گسترش شهر وساخت مسکن برای مردم را انجام بدهند ونه ساخت المان عجچیب قریب و پوستر و فضای سبز و بحث جریمه تخلفات و …استفاده از شرکتهای انبو سازه بزرگ و یا واگذاری زمین تفکیک شده به مردم فاقد مسکن و کاهش وتعرفه ساخت و نظارت و سرعت در صدور مجوز و ثبات قیمت مصالح در نهایت مسکن و خانه تنها کالای هستد که هیچ کشوری یک شب نمی تواند بخرد و بسازد نیاز به برنامه ریزی و سیاسیت گذاری و مدیریت دقیق در اجرای آن است و جزء اولین نیازهر موجودی مسکن است ( در ÷یشتر موارد این رو خودم به عینیت دیدم که یک بچه کوچک خانوده مستاجر هم نسبت به خانه خود که زندگی میکند احساس مالکیت دارد حتی اگر آن خانه اجاره باشد واو نداند ).
امیدوار مطالب مفید باشد