به گزارش نودادامروز ، دکترسید محمّدرضا موسوی فرد، محمد امین ابوالخیریان در مقاله ای مشترک به بررسی تحلیل تخصصی با محوریت جرم‌شناسی جنایات فراملی، ابعاد ساختاری و حقوقی جرائم سازمان‌یافته، مخاصمات بین‌المللی و غیر بین‌المللی، و نقش دولت‌ها در گسترش درگیری‌های منطقه‌ای پرداختند.

ماهیت شناسی جرائم سازمان یافته

جرم سازمان‌یافته به فعالیت‌های غیرقانونی ساختاریافته‌ای اشاره دارد که توسط گروه‌های مجرمانه منسجم و دارای سلسله‌مراتب، در سطوح فراملی، ملی یا محلی انجام می‌شود. هدف غایی این تشکل‌ها، که معمولاً در قالب شبکه‌هایی متمرکز عمل می‌کنند، کسب منافع مالی و اعمال قدرت از طریق اقدامات مجرمانه است.

شیوه‌های متعددی توسط این سازمان‌ها به کار گرفته می‌شود که از جمله متداول‌ترین آن‌ها می‌توان به اخاذی از صاحبان کسب‌وکار تحت عنوان «حفاظت» اشاره کرد که نمونه‌ای از اجبار به همکاری است. این گروه‌ها با عناوینی چون مافیا، باندهای اوباش یا سندیکاهای جنایت نیز شناخته می‌شوند.

در چارچوب حقوقی بین‌المللی، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (معروف به کنوانسیون پالرمو، ۲۰۰۰)، جرائم سازمان‌یافته را به عنوان اعمال شدید مجرمانه‌ای تعریف می‌کند که توسط گروهی متشکل از حداقل سه نفر، با قصد کسب مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا مادی، ارتکاب می‌یابد. بر این اساس، تعریف جامع‌تری قابل ارائه است: جرم سازمان‌یافته شامل فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ شده توسط گروهی منسجم است که با تبانی، به قصد تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید پرداخته و از کلیه ابزارهای مجرمانه برای نیل به اهداف خود استفاده می‌کنند.

ماهیت سازمان‌یافته این جرائم، چالش‌های عمیقی برای نهادهای قضایی و امنیتی به وجود می‌آورد؛ برخلاف مجرمان منفرد، این پدیده معمولاً در قالب شبکه‌هایی گسترده، مجهز و سلسله‌مراتبی ظاهر می‌شود که طیفی از عاملان اجرایی ساده تا متخصصان و تحصیل‌کردگان را در بر می‌گیرد. ویژگی‌های اصلی جرائم سازمان‌یافته به شرح ذیل است:

• نخست، این جرائم عمدتاً غیرایدئولوژیک هستند و محرک اصلی آنان اهداف اقتصادی و کسب سود مادی است، نه انگیزه‌های سیاسی یا مذهبی است.
• دوم، وجود سلسله‌مراتب سازمانی مشخص از ویژگی‌های بارز آنان است که در رأس آن رهبری و مدیریت قرار داشته و مسئولیت‌ها به صورت سلسله‌مراتبی تفویض و اجرا می‌شود.
• سوم، این گروه‌ها از تداوم و استمرار فعالیت در طول زمان برخوردارند و محدود به دوره‌ی زمانی خاصی نیستند. چهارم، آنان برای پیشبرد اهداف خود و نفوذ در ساختارهای رسمی، به طور سیستماتیک به فساد اداری، تطمیع مقامات و ارتشا روی می‌آورند.
• پنجم، به‌کارگیری خشونت، ارعاب و تهدید به عنوان ابزاری برای حذف موانع، از بین بردن رقبا و ایجاد رعب در جامعه، از شگردهای ثابت و متداول این سازمان‌ها محسوب می‌شود.

مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی

مخاصمات مسلحانه به عنوان پدیده‌های اجتناب‌ناپذیر در عرصه بین‌المللی و داخلی، بر اساس ماهیت طرفین درگیر به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند. مخاصمات مسلحانه بین‌المللی به رویارویی‌های مسلحانه میان دولتها اطلاق می‌گردد که با توسل به نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد.

در مقابل، مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی به درگیری‌هایی اشاره دارد که در قلمرو یک دولت واحد و میان نیروهای مسلح حکومتی و گروه‌های مسلح مخالف، یا میان خود این گروه‌ها، در مدت زمانی متعارف روی می‌دهد.

از منظر تاریخی، تجارب بشری به ویژه در جهان معاصر نشان می‌دهد که جوامع همواره با پدیده درگیری‌های مسلحانه روبرو بوده‌اند. اصطلاح “مخاصمه مسلحانه” به دلیل دارا بودن مفهومی وسیع‌تر و انطباق بیشتر با واقعیات پیچیده جهان کنونی، بر مفهوم سنتی “جنگ” ترجیح داده می‌شود. این مخاصمات می‌توانند هم در صحنه بین‌المللی و هم در عرصه داخلی رخ دهند.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه این تقسیم‌بندی دوگانه را به رسمیت شناخته و قواعد و مقررات خاصی را برای هر یک مقرر می‌دارد که طرفین درگیر ملزم به رعایت آنها هستند.

هر مخاصمه مسلحانه متشکل از دو رکن اساسی است: اول، طرفین درگیر که باید دارای ماهیت مشخصی باشند، اعم از دولتها یا گروه‌های مسلح سازمان‌یافته؛ و دوم، توسل به قوای مسلح که منجر به انجام عملیات نظامی و وارد آوردن آسیب به طرف مقابل می‌شود. در خصوص مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، ماده ۲ مقررات مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تصریح می‌نماید که این کنوانسیون‌ها علاوه بر زمان صلح، در موارد وقوع جنگ رسماً اعلام شده یا هرگونه مخاصمه مسلحانه بین دو یا چند دولت متعاهد نیز اجرا خواهند شد، حتی اگر یکی از دولتها وجود حالت مخاصمه را به رسمیت نشناسد. همچنین این مقررات در موارد اشغال تمام یا بخشی از قلمرو یک دولت متعاهد، حتی در صورت عدم مواجهه با مقاومت نظامی، قابل اجرا می‌باشند.

بر این اساس، مخاصمات مسلحانه بین‌المللی به رویارویی‌هایی اطلاق می‌شود که بین دولتها روی می‌دهد و شدت، مدت و شرایط آن متغیر است. عدم اعلام رسمی جنگ یا عدم شناسایی حالت مخاصمه توسط طرفین، تاثیری در بین‌المللی تلقی شدن آن ندارد. با تحولات حقوق بین‌الملل و پذیرش اصل “حق تعیین سرنوشت ملتها”، پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو در سال ۱۹۷۷، دامنه مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را به مبارزات علیه سلطه استعماری، اشغال خارجی و رژیم‌های نژادپرست نیز گسترش داد.

در حال حاضر، مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی پیامدهای بیشتری نسبت به درگیری‌های بین‌الدولی دارند. چارچوب حقوقی حاکم بر این گونه مخاصمات عمدتاً در ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیون‌ها در سال ۱۹۷۷ تبیین شده است. مطابق این مقررات، مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی به درگیری‌هایی گفته می‌شود که فاقد ویژگی بین‌المللی بوده و در قلمرو یک دولت بین نیروهای مسلح آن و گروه‌های مسلح مخالف، یا بین خود این گروه‌ها رخ می‌دهد.

جرم شناسی جنایات بین المللی

جرم‌شناسی جنایات فراملی، به عنوان شاخه‌ای تخصصی از دانش جرم‌شناسی، به بررسی نظام‌مند و علمی آن دسته از پدیده‌های مجرمانه می‌پردازد که ماهیتاً مرزهای ملی را درنوردیده و تأثیراتی بین‌المللی برجای می‌گذارند. در عصر حاضر، که با شتاب فزاینده‌ای به سوی جهانی‌شدن پیش می‌رود، اهمیت این حوزه از جرم‌شناسی بیش از پیش آشکار شده است؛ چرا که بسیاری از جرائم معاصر در چارچوب جغرافیای یک کشور محدود نمانده و توسط شبکه‌های پیچیده‌ای متشکل از بزهکاران، نهادهای دولتی و غیردولتی، در عرصه‌ای بین‌المللی سازماندهی و اجرا می‌شوند.

جنایات فراملی در تعریف خود به آن دسته از اعمال مجرمانه‌ای اشاره دارد که در قلمرو بیش از یک کشور به وقوع می‌پیوندند، توسط افرادی با تابعیت‌های مختلف اجرا می‌شوند، یا تأثیرات آن‌ها به گستره‌ای فراتر از مرزهای یک دولت واحد امتداد می‌یابد. برای تحلیل این پدیده پیچیده، جرم‌شناسی از چندین رویکرد تحلیلی بهره می‌گیرد. رویکرد ساختاری به بررسی نقش نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در شکل‌گیری و تداوم جرائم فراملی می‌پردازد و تأثیر عواملی همچون جهانی‌شدن، نابرابری‌های اقتصادی، فساد ساختاری و ضعف نهادهای قضایی را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

رویکرد شبکه‌ای، تمرکز خود را بر مطالعه سازمان‌های جنایی بین‌المللی و نحوه تعامل این گروه‌ها با نهادهای دولتی، شرکت‌های چندملیتی و مؤسسات مالی معطوف می‌کند و الگوهای همکاری و تبادل منابع میان آنان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در کنار این دو، رویکرد حقوقی و سیاست‌گذاری به تحلیل خلأها و چالش‌های تقنینی در سطح ملی و بین‌المللی پرداخته و کارآمدی سازوکارهای همکاری بین‌المللی مانند سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل)، کنوانسیون پالرمو و سایر نهادهای قضایی بین‌المللی را مورد ارزیابی علمی قرار می‌دهد. این رویکردهای تحلیلی در کنار یکدیگر، درکی جامع و چندبعدی از ابعاد مختلف جنایات فراملی و راهکارهای مقابله با آن‌ها ارائه می‌نمایند.

جرائم سازمان یافته دولتی در گسترش جنگ و درگیری

در صحنۀ پیچیدۀ جنگ‌های منطقه‌ای، جرائم سازمان‌یافته با هویت دولتی یا با پشتیبانی نهادهای حاکمیتی، نقشی غیرمستقیم اما عمیق در آغاز، تشدید و طولانی‌شدن درگیری‌ها ایفا می‌کنند. این پدیده تنها به عرصۀ رزم مستقیم محدود نبوده و در لایه‌های پنهان سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز حاضر است و در قالب جنگ نامنظم یا ترکیبی به کار گرفته می‌شود. یکی از محوری‌ترین کارکردهای این جرائم، تأمین مالی جنگ از طریق روش‌های غیرقانونی است.

دولت‌ها و بازیگران وابسته به آن‌ها برای پوشش هزینه‌های کلان نظامی، به قاچاق سلاح، مواد مخدر، انسان و نیز غارت و انتقال غیرمجاز منابع طبیعی متوسل می‌شوند. این فرآیند غالباً با پولشویی و نهادینه‌سازی فساد مالی در دستگاه‌های اداری و امنیتی همراه می‌شود تا منابع مالی نامشروع پنهان بماند. در بعدی دیگر، برقراری اتحادهای عملیاتی با گروه‌های تبهکار و شبه‌نظامی از جمله راهبردهای متداول در این زمینه است.

دولت‌های درگیر برای حفظ قدرت یا مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، همپیمانی‌هایی را با شبکه‌های جنایتکار سازمان‌یافته یا گروه‌های مسلح غیررسمی شکل می‌دهند. این همکاری در قالب ارائه حمایت‌های تسلیحاتی، اطلاعاتی، لجستیکی و حتی سیاسی به این گروه‌ها تبلور می‌یابد.

همچنین، از جرائم سازمان‌یافته به عنوان ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای و تضعیف حاکمیت رقبا استفاده می‌شود. این امر از طریق اجرای حملات خرابکارانه، ترورهای هدفمند، عملیات روانی و حملات سایبری به منظور ایجاد ناامنی در مناطق مرزی یا حساس صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی، سوءاستفاده از بحران‌ها و خلأهای قانونی ناشی از جنگ، به نهادهای دولتی فاسد و بازیگران وابسته اجازه می‌دهد تا دامنۀ فعالیت‌های مجرمانۀ خود را گسترش دهند.

در جنگ‌های نامنظم که عمدتاً میان دولت‌ها و بازیگران غیردولتی در جریان است، جرائم سازمان‌یافته به عنوان یکی از ابزارهای محوری برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف مشروعیت سیاسی طرف مقابل به کار گرفته می‌شود. برای نمونه، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا این قبیل جرائم را جزئی جدایی‌ناپذیر از جنگ نامنظم می‌داند، چرا که از روش‌هایی چون فساد سیستماتیک، اخاذی و حملات هدفمند برای تضعیف ساختار حکومتی استفاده می‌کند.

برآیند تحلیلی

در عرصه‌ی روابط بین‌الملل معاصر، پیوندی ناگسستنی میان پدیده‌ی جرائم سازمان‌یافته‌ی فراملی و منازعات مسلحانه به چشم می‌خورد. درک این ارتباط مستلزم بررسی همه‌جانبه‌ی ابعاد مختلف این مسئله است. جرائم سازمان‌یافته به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی ساختاریافته، توسط گروه‌های منسجم و دارای سلسله‌مراتب با انگیزه‌ی اصلی کسب منافع مالی و اعمال قدرت صورت می‌پذیرد. این گونه جرائم که در چارچوب کنوانسیون پالرمو تعریف شده‌اند، از ویژگی‌های شاخصی برخوردارند: غیرایدئولوژیک بودن، دارا بودن ساختار سلسله‌مراتبی، تداوم فعالیت، استفاده‌ی سیستماتیک از فساد و به‌کارگیری برنامه‌ریزی‌شده‌ی خشونت.

در همین حال، صحنه‌ی جهانی شاهد دو نوع مخاصمه‌ی مسلحانه است: مخاصمات بین‌المللی که شامل درگیری‌های میان دولت‌ها می‌شود، و مخاصمات غیربین‌المللی که نبردهای داخلی بین حکومت و گروه‌های مسلح مخالف را در بر می‌گیرد. حقوق بین‌الملل بشردوستانه با وضع مقررات ویژه در قالب کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، درصدد مهار این درگیری‌ها برآمده است.

در نقطه‌ی تلاقی این دو عرصه، شاخه‌ی تخصصی جرم‌شناسی جنایات فراملی پدید آمده که به بررسی نظام‌مند پدیده‌های مجرمانه‌ی فرامرزی می‌پردازد. این حوزه‌ی علمی با بهره‌گیری از رویکردهای ساختاری، شبکه‌ای و حقوقی-سیاست‌گذاری، در پی تبیین ابعاد پیچیده‌ی این جرائم و ارائه‌ی راهکارهای مقابله با آن است. نکته‌ی حائز اهمیت، نقش فزاینده‌ی جرائم سازمان‌یافته‌ی دولتی در تشدید و تداوم بخشیدن به درگیری‌های مسلحانه است.

این پدیده در قالب راهبردهای متنوعی ظهور می‌یابد: تأمین مالی غیرقانونی جنگ از طریق قاچاق سلاح، مواد مخدر و انسان؛ برقراری اتحادهای عملیاتی با شبکه‌های تبهکار و گروه‌های شبه‌نظامی؛ به‌کارگیری جرائم سازمان‌یافته به عنوان ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای؛ و استفاده از جنگ نامنظم برای تضعیف مشروعیت سیاسی طرف مقابل است.

این تحلیل نشان می‌دهد که جرائم سازمان‌یافته‌ی فراملی نه تنها تهدیدی برای امنیت ملی و بین‌المللی محسوب می‌شوند، بلکه به عاملی تعیین‌کننده در پویایی منازعات مسلحانه‌ی معاصر تبدیل شده‌اند. مقابله‌ی مؤثر با این چالش مستلزم عزم جدی جامعه‌ی بین‌المللی برای تقویت همکاری‌های قضایی و امنیتی، شفاف‌سازی مالی، مبارزه با فساد و تدوین چارچوب‌های حقوقی کارآمد است. بدون در نظر گرفتن این ابعاد و اتخاذ رویکردی یکپارچه، مدیریت بحران‌های ناشی از جنگ و درگیری به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد.