به گزارش سرویس استان ها نودادامروز ، امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، در گفت‌وگو با خبرنگار نودادامروز با اشاره به شرایط حساس کنونی و تأثیر آن بر امنیت روحی، روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اظهار داشت: در وضعیت فعلی که کشور عزیزمان با جنگ نابرابری مواجه شده است، نظارت بر بازار و مقابله با احتکار و گران‌فروشی از موضوعات بسیار مهمی است که می‌تواند مستقیماً بر آرامش روانی جامعه اثر بگذارد.

دستگاه قضایی ایلام با احتکار، گران‌ فروشی و هرگونه سوء‌ استفاده از شرایط جنگی با قاطعیت برخورد می‌کند

وی افزود: دستگاه قضایی استان با توجه به اهمیت حفظ آرامش مردم، بازار را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و هرگونه احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را به شدت زیر نظر دارد.

آذرمنش گفت: افرادی که در این شرایط بحرانی و جنگی بخواهند از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند، باید بدانند که احتکار و گران‌فروشی خط قرمز دستگاه قضایی است و با آنان بدون اغماض و با قاطعیت برخورد قانونی خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با اشاره به شرایط اقلیمی استان و سال پربارش اخیر ادامه داد: با توجه به بارندگی‌های مناسب امسال، پوشش جنگلی و مرتعی استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما همچنان خطراتی مانند آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها، به‌ویژه در پی برداشت محصولات کشاورزی و آتش‌زدن پس‌چرها، وجود دارد.

وی تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان در همین زمینه، برنامه‌های رصد و پیشگیری را با همکاری دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج، همیاران طبیعت و دوستداران محیط‌زیست دنبال می‌کند تا سالی بدون خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی سپری شود.

آذرمنش با تأکید بر برنامه‌ریزی پیشگیرانه در این حوزه گفت: در این طرح‌ها، وظایف هر دستگاه مشخص شده و شیفت‌بندی‌ها نیز تعیین شده است تا با هماهنگی کامل میان منابع طبیعی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط، آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی وجود داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: با توجه به آغاز فصل تابستان و بروز ناترازی در مصرف برق و آب، لازم است دستگاه‌های اجرایی در کنار مردم برای حفظ حقوق عامه اقدام کنند.

این مقام قضایی بیان کرد: نظارت بر مصرف بی‌رویه و اجرای برنامه‌های منظم آگاهی‌بخشی می‌تواند در عبور از پیک مصرف برق و آب نقش مؤثری داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام خاطرنشان کرد: این معاونت در چارچوب برنامه‌های مصوب کشوری و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بررسی آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: هر جا که حقی از مردم ضایع شود یا مدیری مرتکب ترک فعل، کاهلی یا سهل‌انگاری شود، دستگاه قضایی در راستای سند تحول و تعالی ورود خواهد کرد و برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

آذرمنش همچنین با اشاره به سیاست‌های قوه قضائیه در حوزه بازاجتماعی‌کردن مجرمان گفت: در این مسیر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با اداره‌کل زندان‌ها و نهادهای مراقبتی همکاری دارد تا زمینه بازگشت محکومان به جامعه فراهم شود.

وی توضیح داد: برای افرادی که شرایط اشتغال دارند، با اعطای وام و معرفی به مراکز کارآفرینی، زمینه اشتغال و تأمین معیشت فراهم می‌شود و برای افرادی که توان کار ندارند نیز از ظرفیت کارگاه‌ها و نهادهای دولتی استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدامات در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از بازگشت مجدد افراد به چرخه جرم بسیار مؤثر بوده و نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در ادامه با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه گفت: کودکان کار و خیابانی، زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست و همچنین پدیده تکدی‌گری از جمله آسیب‌هایی هستند که باید با همکاری و هماهنگی دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، کمیته امداد و شهرداری مدیریت شوند.

آذرمنش تصریح کرد: برای این افراد باید محل اسکان و سرپناه مناسب تعیین شود و برای کسانی که از سر نیاز وارد چرخه تکدی‌گری می‌شوند، حمایت‌های اجتماعی لازم صورت گیرد اما در مقابل، افرادی که با تمکن مالی از این راه کسب درآمد می‌کنند، مشمول جرم‌انگاری قانونی هستند و دستگاه قضایی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی با آنان برخورد خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با ترک فعل مدیران و کاهش آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی استان ایلام است و این مسیر با همکاری همه دستگاه‌ها و همراهی مردم با جدیت دنبال می‌شود.