به گزارش سرویس اقتصادی نودادامروز، برای پاسخ به سوال، تورم در ایران تا پایان سال ۱۴۰۲ کاهشی می شود؟ با نودادامروز همراه باشید.

تصمیم دولت برای مهار تورم

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در کنترل تورم و رونق بخشیدن تولید، حمایت از دانش‌بنیان‌ها است. برای گسترش فعالیت بنگاه‌های این بخش، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ضروری است. با جذب منابع مالی و سرمایه‌گذار در بخش فاوا می‌توانیم به سرعت توسعه این بخش کمک کنیم. در تلاش هستیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه را شناسایی و با فراهم‌کردن بستری مناسب به سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل در داخل و خارج کشور معرفی کنیم.

پیش بینی تورم در ایران تا پایان سال ۱۴۰۲

یک کارشناس افتصادی می‌گوید: توصیه من به دولتمردان این است که از افراد متخصص بهره بجویند؛ وگرنه وضعیت کشور، وضعیت حادی خواهد شد.

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا ابرتورم در راه است؟ می‌گوید: هیچ بعید نیست، چون راهکاری که دولت برای کنترل تورم در نظر گرفته، یک راهکار ابرتورمی است. تا الان هم در همان مسیر حرکت کرده و در حرکت خود پابرجا بوده‌ است.

سعدوندی می‌افزاید: شما اگر به خاطر داشته باشید، در ابتدای استقرار دولت، وزیر صمت، مسوول کنترل تورم شده بود و در نهایت به شکست منتهی شد؛ چراکه ایشان کوچک‌ترین تخصصی در این زمینه نداشت.

وی توضیح می‌دهد: کاری که انجام می‌دادند، این بود که قیمت‌ها را سرکوب می‌کردند که سرکوب قیمتی در نهایت به صورت تورم طرف عرضه ظاهر خواهد شد.

وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد که وضعیت کنونی بسیار خطرناک است، متذکر می‌شود: متاسفانه مجددا به نظر می‌رسد که دولت روی همان مسیر سابق حرکت می‌کند.

این کارشناس افتصادی خاطرنشان می‌کند: توصیه من به دولتمردان این است که از افراد متخصص بهره بجویند؛ وگرنه وضعیت کشور، وضعیت حادی خواهد شد./اقتصاد نیوز

بررسی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره علت تورم

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تلاش شده اولا با استفاده از دو مدل برابری قدرت خریدppp  ( رشد روند بلند مدت نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی) و همچنین مدل پولی ( روند نرخ ارز متناسب با رشد  مازاد نقدینگی بر تولید) روند حرکت نرخ ارز در ۴۰ سال اخیر را توضیح داده و از سوی دیگر با کمک رابطه مبادله تناقضهایی که بین این مدلها و نرخ واقعی ارز ایجاد شده است را توضیح دهد.

بر این اساس در این گزارش، با باز تعریف  “رابطه مبادله” سعی می کند تا موارد نقض دو مدل بالا را در برهه های خاصی از اقتصاد ایران (همانند دهه ۸۰ و برخی سالها در دهه۹۰)، که عملا نقدینگی با رشد روبرو بوده اما نرخ ارز رشد چندانی را تجربه نکرده  و به تبع آن تورم نیز با جهش خاصی  مواجه نشده را با استفاده از مباحث که در سالهای اخیر بارها مطرح شده ازجمله افزایش درامد های نفتی و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران (سرکوب نرخ ارز) توجیه کند.

بیشتربخوانید:

عرضه اولیه زفجر در اردیبهشت ۱۴۰۲ بخریم یا نه؟

شرایط دریافت وام جهاد کالا ویژه خبرنگاران تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ / جدول اقساط

شرایط جدید ثبت نام خودروهای داخلی از اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت بنزین در سال ۱۴۰۲ گران می شود؟ / تصمیم نهایی دولت برای قیمت بنزین چیست؟

پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۲

جهش نرخ ارز عامل اصلی تورم های سنگین اقتصاد ایران

نکته ای که در گزارش مرکز پژوهش ها، مستتر است و شاید تا کنون کمتر به آن توجه شده است، این است که گزارش چندین صفحه ای این مرکز، قصد دارد تا با بررسی مدلسازی های پیش بینی نرخ ارز (مدل ppp  و مدل پولی) و با رفع تناقضات آن به واسطه ی باز تعریف رابطه مبادله و همچنین تفکیک تورم بلند مدت از تورم های کوتاه مدت، رشد نقدینگی را علت افزایش تورم و همچنین افزایش نرخ ارز بیان کند.
اما  در قسمت پایانی این گزارش به تاثیر غیر قابل انکار شوک نرخ ارز بر تورم و سرمایه در گردش بنگاه ها اشاره و عنوان کرده است: شوک نرخ ارز منجر به افزایش  نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش و افزایش انتظارات تورمی خواهد شد.

به بیانی دیگر همین نکته که شوک های ارزی عامل و علت تورم های کوتاه مدت هستند، خود نکته ی متناقضی است که برخلاف بخش ابتدایی گزارش رابطه ی علیتی از جهش نرخ ارز با افزایش تورم برقرار می کند و افزایش نرخ ارز را از جایگاه معلول تورم به جایگاه علت تورم تبدیل می کند.

افزایش تورم و رشد نرخ ارز با وجود مهار رشد نقدینگی توسط سیاست کنترل ترازنامه

همچنین بر اساس نکات گفته شده در همین گزارش، اینطور عنوان شده است که اگرچه سیاست کنترل ترازنامه رشد نقدینگی را مهار کرده و اتفاقا کارنامه تیم اقتصادی دولت سیزدهم در این حوزه شفاف است، اما نتوانسته تورم را کنترل کند و مشخصا نرخ ارز (به عنوان لنگر انتظارات تورمی) در بازار غیر رسمی نه تنها کنترل نشد بلکه سقف جدیدی را ثبت کرد. از طرف دیگر شاهد تحمیل یک جهش ارزی در بازه ۴ماهه بودیم، صورتی که نرخ ارز از محدوده ی ۳۰ هزار تومان در برهه ای به حدود ۶۰ هزار تومان هم رسید.

بنابراین دیگر تناقضی که در این گزارش به وضوح به چشم می خورد و اتفاقا در خود گزارش نیز به صراحت به آن اشاره شده، سیاست کنترل ترازنامه ها بوده است. اگرچه این سیاست توانسته از سرعت رشد نقدینگی بکاهد و رشد نقدینگی را از محدوده ۴۰ درصد به حدود ۳۰ درصد برساند، اما عملا تاثیری در کاهش تورم نداشته و همانطور که شاهد بودیم روند صعودی تورم و به دنبال ان روند صعودی نرخ ارز تا کنون ادامه داشته و متعاقبا اقتصاد ایران را با تورم های ۵۰ تا ۶۰ درصدی درگیر کرده است.
بنابراین دومین تناقضی که رابطه علت و معلولی بین رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم را مخدوش می کند، دقیقا همین سیسات کنترل ترازنامه ی بانکی است که اگرچه توانسته سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، اما تاثیری بر کاهش تورم نداشته است./تسنیم

راهکار کارشناسان برای مهار تورم در اقتصاد ایران

تورم در کشور ما ساختاری است و برای مهار آن ناگزیر از انجام اقداماتی هستیم که به کاهش و در نهایت حذف عوامل ساختاری موجد تورم در اقتصاد کشور بینجامد. به یاد داشته باشیم که رشد تولید هم بدون کاهش تورم و پایداری آن در سطوح پایین، ناممکن است. در غیاب تورم پایین و باثبات، چشم‌اندازهای میان‌مدت و بلند‌مدت، که برای محاسبات توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری و تحقق انباشت سرمایه، ضروری است، ممکن نمی‌شود.

تورم دورقمی بالا و بی‌ثبات، باعث غلبه رویکرد کوتاه‌مدت در سرمایه‌گذاری و تشدید فعالیت‌های سوداگرانه، که دوره بازگشت سرمایه در آن‌ها کوتاه است، می‌شود. در غیاب تشکیل سرمایه، زیرساخت‌های تولید و اشتغال در اقتصاد ضعیف می‌شود و مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند. اما، عوامل ساختاری اصلی تورم در اقتصاد ایران کدام‌ها هستند؟ اگر روند متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر را بررسی کنیم، متوجه رشد نامتناسب متغیرهای پایه پولی و نقدینگی، با رشد تولید در بخش حقیقی اقتصاد ایران می‌شویم.

در واقع، طی چهار دهه اخیر، متوسط رشد سالانه پایه پولی و نقدینگی، حدود ۸ برابر متوسط نرخ رشد سالانه تولید حقیقی کشور بوده است. رجوع به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز طی همین دوره، دو دلیل اصلی رشد بالای متغیرهای پایه پولی و نقدینگی را نشان می‌دهد؛ افزایش مستمر بدهی‌های دولت و بخش دولتی به نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی) و افزایش مستمر بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی، که به تواتر و گاهی توامان، دلایل اصلی انبساط ناخواسته و نامتناسب حجم پول در اقتصاد ایران بوده‌اند. البته، در سال‌هایی که قیمت و درآمد حاصل فروش نفت خوب بوده است، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، دلیل اصلی رشد پایه پولی است.

در اینجا، افزایش ناخواسته خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را که ناشی از خرید ارز متعلق به دولت بوده است هم به سلطه بودجه‌ای دولت منتسب می‌کنیم. در ادبیات اقتصادی، افزایش برنامه‌ریزی‌نشده پایه پولی، به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت، یا تامین مالی کسری نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به عنوان سلطه مالی دولت یا موسسات بر سیاست پولی، شناخته می‌شود. بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت و بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به همراه ملاحظات سیاسی و منفعت‌طلبی گروه‌های خاص، باعث تداوم این بی‌انضباطی‌ها و به حاشیه رانده شدن سیاست پولی می‌شوند. البته ممکن است دلیل بخشی از کسری نقدینگی موسسات مالی و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی هم ناشی از تحمیل تامین مالی مخارج فرابودجه‌‌ای دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری باشد. مانند تامین مالی کسری سازمان تامین اجتماعی، تامین مالی شهرداری‌ها، تامین مالی خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی، یا مبالغ کلان تسهیلات تکلیفی، که همه‌ساله مطابق با قوانین بودجه به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌شود.

از آنجا که بانک‌ها و موسسات اعتباری، این تکالیف را علاوه بر مصارف پیش‌بینی‌شده خود قلمداد می‌کنند، با تخلف از مقررات، به اضافه‌برداشت از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی روی می‌آورند. اگرچه بی انضباطی مالی، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، سوء‌مدیریت و خرید و انباشت گسترده دارایی غیرمنقول نیز سهم بزرگی در کسری نقدینگی مزمن برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد. این موارد را می‌توان به عنوان دلایل ساختاری اصلی تورم پایدار در اقتصاد ایران برشمرد. کاهش تاثیرگذاری و حذف تدریجی دو گونه سلطه مالی فوق، شاه‌کلید مهار تورم در کشور است. به نظرم، اینکه رئیس‌جمهور محترم برای تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید، پیگیر اصلاح قانون بودجه در سال جاری است، اقدام کاملا درستی است.

ارقام مصوب بودجه عمومی دولت در این سال، نزدیک به ۴۵درصد رشد دارند. چنین رشدی در منابع و مصارف بودجه، برای کشوری که قصد مهار تورم را دارد، درست نیست. به برآورد من، حدود ۲۰ تا ۲۵درصد از مخارج بودجه عمومی، باید کاهش یابد. ضمن آنکه دقت بیشتری در برآورد اقلام منابع بودجه باید صورت گیرد. البته، کاهش در اقلام هزینه‌ای نمی‌تواند شامل کاهش حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت شود، چرا که افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، به مراتب پایین‌تر از نرخ تورم تحقق‌یافته در سال ۱۴۰۱ و حداقل نرخ تورم پیش‌بینی‌شده در سال جاری است. ضمن آنکه قدرت خرید کارکنان دولت در چهار سال اخیر به طور متوسط حدود ۵۰درصد کاهش داشته است. بنابراین، کاهش بیشترین قدرت خرید ایشان، به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. در عوض، باید مخارج با اولویت کمتر، از بودجه عمومی دولت حذف شود.

برای مهار تورم، و کاهش آن به سطوح پایین و پایدار، به مثابه اولویت اول سیاستگذاری اقتصادی در سال جاری و سال آینده، دولت باید مشی انضباط مالی اکید و دائمی را برای خود در پیش بگیرد و سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی نیز در هماهنگی با سیاست مالی، باید بر افزایش انضباط مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعیین‌تکلیف بانک‌ها و موسسات مالی ناتراز متمرکز شود. خلاصه آنکه برای کاهش تورم به سطوح پایین و پایدار، راهی به جز واگذاری مدیریت ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به خود آن‌ها (رفع سلطه بودجه‌ای و مالی) و در مقابل، افزایش مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی از ایشان، قابل‌تصور نیست./ایران جیپ