به گزارش سرویس استان ها نودادامروز ، خوشبختانه با پیگیری‌های مجدانه رئیس محترم دانشگاه و همراهی موثر معاون محترم پشتیبانی و منابع انسانی و پیگیری مستمر و طرح دقیق ایرادات حقوقی پرونده شرکت تامین نیروی انسانی، توسط دفتر حقوقی دانشگاه، حکم قطعی و لازم الاجرایی که در سال ۱۴۰۰، بر اساس نظریه کارشناس مرضی‌الطرفین صادر گردیده و موجب برداشت ۱۹ میلیارد از حساب دانشگاه و واریز به حساب شرکت مذکور شده بود، به علت مخالفت بین آن با شرع، توسط دیوانعالی کشور نقض گردید و زمینه احیای حقوق حقه دانشگاه و امکان برگرداندن بخش قابل توجهی از مبلغ مذکور فراهم شد.

بر اساس این گزارش: ابتدا درخواست اعاده دادرسی دانشگاه، با این استدلال، که حکم صادره خلاف بین‌شرعی است، بدواً مورد موافقت رییس کل محترم دادگستری استان و سپس مورد پذیرش رییس محترم قوه قضاییه قرار گرفت و در نهایت، با ارجاع پرونده به شعبه اول دیوانعالی کشور، خوشبختانه حکم قطعی صادره در سال ۱۴۰۰ با استناد به وحدت ملاک اصل ۱۳۹ قانون اساسی در باب ممنوعیت ارجاع امور دولتی به داوری (ارجاع به کارشناس مرضی‌الطرفین در حکم داوری است) و همچنین به استناد ادله دیگر، نقض گردید.

این موفقیت بزرگ و بی‌نظیر را به عموم جامعه دانشگاهی دانشگاه ایلام تبریک عرض می‌نماییم. جا دارد از همکارانی که صبوری کردند و اجازه دادند تا در فضایی حقوقی و بدور از جنجال، پیگیری‌های لازم صورت پذیرد، سپاسگزاری ویژه داشته باشیم. انشاءالله که با هم‌افزایی و استفاده از تمامی ظرفیت دانشگاه در حل مسایل دیگر، شاهد چنین موفقیت‌هایی در سطح دانشگاه ایلام باشیم.