به گزارش سرویس استان ها نودادامروز ،دکتر علی‌محمدی در حاشیه بازدید از آخرین وضعیت تجهیز و آماده سازی ساختمان پیش بینی شده برای مجتمع شوق زندگی مرکز استان با اشاره به خبر فوق افزود: در اجرای تکالیف و وظایف قانونی مصرح در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ ، سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه عملیاتی دادگستری کل استانها و تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و معاونت اول محترم ایشان، این مجتمع با عنوان شوق زندگی با همکاری بین بخشی و استفاده از ظرفیت‌ دستگاه‌های مرتبط با مسائل اجتماعی نظیر سازمان بهزیستی، شهرداری و … بمنظور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با ارائه متمرکز خدمات اجتماعی و قضایی به گروه‌های آسیب پذیر و توانمندسازی و آموزش کودکان ، نوجوانان و اطفال آسیب دیده بی سرپرست یا بدسرپرست و کودکان راه اندازی و افتتاح خواهد شد.

وی گفت: در این مجتمع واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مرکب از قضات و کارکنان اداری، واحد مددکاری اجتماعی، واحد ارشاد و معاضدت قضایی، مشاوره روان شناختی و نمایندگان بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) فعال و حضور داشته و با افتتاح این مجتمع، همه دستگاه‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به این قشر عزیز تکلیف دارند، موظف به ارائه خدمت همزمان در این مجتمع می باشند.

عالی ترین مقام قضایی استان با تقدیر از شهرداری ایلام در تامین فضای مجتمع شوق زندگی گفت: در راستای تسهیل در ملاقات زوجین جدا شده از یکدیگر با فرزندان تحت حضانت یا ولایت، قسمتی از فضای مجتمع به این کار اختصاص داده شده است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حمایت های قانونگذار از اطفال و نوجوانان بیان داشت: مطابق ماده ۳ قانون صدرالاشاره، در صورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی ،روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و وضعیت آموزشی قرار گیرد، از موجبات مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوانان بوده و در این قبیل سازمان بهزیستی موظف است نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی آنان اقدام نماید.

دکتر علی محمدی تاکید کرد: در این قانون برای سایر دستگاه‌های اجرایی همانند وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، صدا و سیما، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و … نیز تکالیفی تعیین شده و امتناع هر یک از مسولان یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف قانونی، مستند به ماده ۲۷ قانون ، انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی را در پی خواهد داشت.

وی به مزایای قانون مذکور اشاره و گفت: استفاده از ظرفیت سازمان‌های دولتی از جمله سازمان بهزیستی در پیشگیری از کودک آزاری، شناسایی و حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی نظیر کودکان در معرض ترک تحصیل، کودکان دارای والدین زندانی و معتاد و باز تعریف آسیب های پیش روی کودکان و نوجوانان مانند بهره کشی اقتصادی را جمله محاسن و مزایای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می باشد.

دکتر علی محمدی گفت: از دیگر تسهیلات قانون این است که هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت ، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و … باشد، با گزارش دادستان محل، تصمیم لازم توسط دادگاه اتخاذ خواهد شد.