- نویسنده : مریم بالوی فیلی
- 28 دسامبر 2025
- کد خبر 38344
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال وام اشتغال زایی در ایلام برای نوسازی ابزارهای آموزشی
پرداخت هرگونه وام مشروط به ارائه گواهی مهارت شد
بیش از ۱۳ هزار نفر زیر پوشش آموزش های مهارتی قرار گرفتند
وی افزود: از این پس پرداخت هرگونه وام بانکی در چارچوب سیاستهای استانی منوط به ارائه گواهی مهارت خواهد بود تا پیوندی میان حمایت مالی و توانمندسازی نیروی کار برقرار شود.
تخصیص منابع به آموزشگاههای آزاد دارای طرح توجیهی
رئیسی توضیح داد: این منابع بدون هیچگونه محدودیت به آموزشگاههای آزاد دارای طرح توجیهی اختصاص یافته است تا مدیران این مراکز بتوانند برای خرید ابزارهای نوین، بهروزرسانی وسایل، تقویت زیرساختها و ارتقای کیفیت آموزشها در بخش خصوصی هزینه کنند که این اقدام با هدف تقویت ظرفیتهای آموزشی بخش خصوصی و ارتقای استانداردهای مهارتی در استان انجام شده است.
افزایش پرداخت وام به آموزشگاهها برای تقویت فناوری آموزشی
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای ایلام گفت: در راستای افزایش توانایی مهارتآموزان، وامهای بیشتری در حوزه اشتغال به آموزشگاههای آزاد پرداخت خواهد شد تا این مراکز بتوانند ابزارها و فناوریهای نوین آموزشی را خریداری و بهکار گیرند این سرمایهگذاریها زمینهساز ارائه آموزشهای کاربردیتر و نزدیکتر به نیاز بازار کار خواهد شد.
الزام پیوست مهارت در نظام پرداخت وام
رئیسی با اشاره به نیاز جامعه به نیروی ماهر در کنار دانش نظری، بر ضرورت داشتن «پیوست مهارت» در نظام پرداخت وام تأکید کرد.
وی گفت: نظام پرداخت وام باید بهگونهای طراحی شود که دریافتکنندگان تسهیلات، پیش از بهرهمندی از حمایتهای مالی، دارای گواهینامه مهارت معتبر باشند تا هم اشتغالزایی پایدار تقویت شود و هم بازدهی سرمایهگذاریها افزایش یابد.
رویکرد استان ایلام در مشروط کردن وام به گواهی مهارت
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای ایلام تصریح کرد: رویکرد استان این است که پرداخت هرگونه وام اشتغالزایی به افراد، وابسته و مشروط به داشتن گواهینامه مهارت باشد.
وی افزود: این سیاست در راستای ارتقای کیفیت نیروی کار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش توان رقابتی متقاضیان در بازار کار اتخاذ شده است.
نوسازی ابزارها و توسعه رشتههای نوظهور
رئیسی یادآور شد: نو شدن ابزارها و وسایل آموزشی در آموزشگاههای آزاد و کارگاههای مراکز دولتی کمک شایانی به ارائه رشتههای نوظهور و جدید خواهد کرد.
وی بیان کرد: تجهیز کارگاهها به فناوریهای روز و ابزارهای تخصصی، امکان آموزش مهارتهای نوین را فراهم میسازد و زمینهساز توسعه مشاغل خلاق و فناورانه در استان خواهد بود.
پوشش گسترده آموزشهای مهارتی در استان
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای ایلام با اشاره به گستردگی چتر آموزشهای مهارتی در استان گفت: در سال جاری بیش از ۱۳ هزار نفر از اقشار مختلف جامعه شامل دانشجویان، زنان سرپرست خانوار، جویندگان کار، بهبودیافتگان از اعتیاد و زندانیان زیر پوشش آموزشها قرار گرفتند و حجم این دورهها از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر-ساعت فراتر رفته و این آمار را نشاندهنده تلاش برای دسترسی همگانی به آموزشهای مهارتی دانست.
تنوع رشتهها و میزان مشارکت در مراکز دولتی و خصوصی
رئیسی افزود: این آموزشها در قالب ۱۷۶ رشته از مجموع ۲۸۸ حرفه مصوب استان ارائه شده است و بهگونهای برنامهریزی شده که ۹ هزار و ۵۷ نفر در مراکز دولتی و چهار هزار و ۸۸ نفر در آموزشگاههای بخش خصوصی مهارتهای مورد نیاز بازار کار را فرا گرفتهاند که این توزیع را نشانه تعامل میان بخش دولتی و خصوصی در توسعه مهارتهای شغلی دانست.
شمار و توزیع آموزشگاههای آزاد در استان
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای ایلام گفت: در حال حاضر ۳۸۷ آموزشگاه آزاد در چهار شاخه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر در استان فعال هستند که از این تعداد ۲۵۰ واحد در شهر ایلام مستقرند و این شبکه آموزشی گسترده ظرفیت بالایی برای پاسخگویی به نیازهای مهارتی بازار کار استان فراهم کرده است.
هدفگذاری برای توانمندسازی نیروی انسانی و ورود آسان به بازار کار
رئیسی هدف نهایی این برنامهها را توانمندسازی نیروی انسانی و آسانسازی ورود به بازار کار عنوان کرد و گفت: آموزشهای فنی و حرفهای با افزایش مهارت، دانش عملی و خودباوری افراد نقش مؤثری در گسترش اشتغال، کارآفرینی و رشد اقتصادی استان ایفا میکنند که این رویکرد در بلندمدت به کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد محلی کمک خواهد کرد.
پیام به دستگاهها و ضرورت همکاری بینبخشی
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای ایلام بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای مرتبط برای تحقق سیاست پیوست مهارت در پرداخت وام تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر بین بخشهای آموزش، اشتغال و تأمین مالی شد تا حمایتهای مالی بهصورت هدفمند و مؤثر به توسعه مهارتها و اشتغال منجر شود.
وی در خاتمه عنوان کرد: اجرای این سیاست نیازمند برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و تخصیص منابع مناسب است تا نتایج ملموس در بازار کار استان حاصل شود.



